تجعل الاستثمارات التي تم إجراؤها في التحول الرقمي للإدارة العامة، تجعلها، أكثر كفاءة، وأكثر قدرة على توقع حالات الطوارئ والتعامل معها ، سواء كانت صحية أو مناخية أو أمنية أو تجارية، وقدم جائحة كورونا دليلاً حياً على ذلك.
وتم تسليط الضوء على هذا في أحدث تقرير للبنك الدولي حول مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية، حيث يقيس هذا التقرير التقدم العالمي في التحول الرقمي للقطاع العام، ويسلط الضوء على الأهمية الحاسمة لحلول “الحكومة التكنولوجية” في أوقات الأزمات.
وساعدت “مينا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستثمارات التي قامت بها الحكومات في البنية التحتية الرقمية والمنصات، والتي كانتا العمود الفقري قبل ظهور الوباء على تنفيذ التدخلات السريعة الضرورية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، لضمان استمرار الخدمات المقدمة للسكان ودعم الأشخاص والشركات الأكثر ضعفاً.
ولا يوجد نقص في الأمثلة التي تشهد على ذلك، ففي الأردن، كجزء من مشروع البنك الدولي الذي انتهى في عام 2019، أنشأت الحكومة قاعدة بيانات لتوجيه التحويلات النقدية بشكل أفضل للأسر الفقيرة. وتضمن إنشاء قاعدة البيانات الموحدة هذه ربط أنظمة المعلومات الإدارية لست جهات حكومية وأكثر من عشرين قاعدة بيانات مختلفة. وتطلبت تطوير إطار قابلية التشغيل البيني للبيانات وإنشاء آليات مؤسسية داعمة. ولأنه كان يعمل بالفعل في بداية الوباء، فقد سمح للسلطات بتحديد الأسر التي يمكن أن تستفيد من المزايا النقدية الطارئة على الفور. وسدد صندوق المعونة الوطنية أكثر من 380،000 دفعة في الأشهر الأربعة الأولى من الوباء. وقفزت بالإضافة إلى ذلك نسبة المستفيدين الذين يستخدمون المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول من 6٪ إلى 69٪.
وبدأت الحكومة في جيبوتي بالفعل في إزالة الطابع المادي من الإجراءات الجمركية قبل عام 2020، مع تأثير واضح على نسبة الإعلانات التي يتم إصدارها إلكترونيًا، والتي ارتفعت من 64 إلى 93٪ بين عامي 2019 و 2021. وبفضل هذا الاستثمار والانتقال الرقمي المستمر، كانت السلطات العامة قادرة على الحد من الاتصال بين الأشخاص بسهولة أكبر أثناء الوباء.
يوضح هذان المثالان فائدة رقمنة الإدارة العامة، خاصة عشية أزمة مثل أزمة كورونا. بينما تسعى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاهدة لدفع التحول الرقمي وبناء المرونة ، إليك خمسة جوانب رئيسية يجب مراعاتها لتحقيق ذلك:
- من الضروري مواصلة الاستثمار في الوصول إلى الأنترنت للجميع. يجب أن تظل زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية التي تضمن الوصول العادل إلى الأنترنت أولوية.
- ويحتاج النظام البيئي ل”الحكومة التكنولوجية” إلى التعزيز. استثمرت العديد من البلدان بكثافة في البنية التحتية “اللينة” التي يعتمد عليها التحول الرقمي. نعني بهذا جميع العوامل غير الملموسة التي تجعل العمل المنسق ممكنًا: التشريعات والمؤسسات والمهارات…إلخ. ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بتنفيذ السياسات واللوائح ، وكذلك فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية.
- يجب ضمان سرية البيانات واحترامها بشكل فعال. وللنجاح في التحول الرقمي من الضروري ضمان الوصول إلى المعلومات، مع ضمان حماية البيانات الشخصية. أخذت في بداية الوباء في مواجهة حالة الطوارئ الصحية المخاوف المتعلقة بجمع البيانات الشخصية وحمايتها في بعض الأحيان مكانًا خلفيًا للحاجة إلى التصرف بسرعة. ويُظهر أحدث مؤشر لنضج التكنولوجيا الحكومية، أن غالبية البلدان لديها الآن قوانين وهيئات لحماية البيانات، لكن لا يزال من ناحية أخرى التقدم غير كاف فيما يتعلق بتطبيق القواعد وأداء السلطات المعنية.
- تحتاج البلدان إلى إنشاء آليات فعالة للتعاون بين القطاعات وتنسيق السياسات. ويتطلب استخدام البيانات والأدوات الرقمية لتوجيه الإجراءات الواجب اتخاذها ولضمان استمرارية الخدمات في حالة حدوث أزمة عملًا منسقًا يحشد الوزارات المختصة والهيئات الفنية والقادة السياسيين ، وكذلك القطاع الخاص والإعلام والمجتمع المدني، تمكّن أطر التشغيل البيني للبيانات من المشاركة الفعالة للمعلومات بين الوزارات، في حين أن إنشاء مجموعات عمل تضم مختلف أصحاب المصلحة يمكن أن يعزز الاستجابات الأسرع والمكيفة للظروف المتغيرة على أرض الواقع.
- يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا رئيسيًا في التحول الرقمي للقطاع العام. وسلطت تجربة كورونا الضوء على فعالية نموذج عام-خاص يعتمد، من ناحية، على القيادة العامة حول مشكلة محددة بوضوح، ومن ناحية أخرى، على توفير منصة تعاون لأصحاب المصلحة تتيح النشر السريع نسبيًا للحلول العملية.
ويُعَدُّ كما رأينا خلال الوباء الاستثمار في التحول الرقمي للقطاع العام أمرًا بالغ الأهمية لضمان الحوكمة الفعالة والتكيف مع “الوضع الطبيعي الجديد” والاستعداد للأزمات المستقبلية.
ووجب في الوقت نفسه، بل من الضروري التخفيف من المخاطر الناتجة عن الاستخدام المتزايد للعمليات الرقمية، مما يؤدي إلى ظهور نقاط ضعف وتهديدات جديدة (فشل الشبكة، والهجمات الإلكترونية، وما إلى ذلك).
إن التعزيز التدريجي للقدرات الرقمية للقطاع العام يمكن أن يساعد في عدم الحد من المشاكل المزمنة للحوكمة، وعلى العكس من ذلك في تضخيمها. إذا أرادت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسخير الإمكانات الكاملة للرقمية لإعادة بناء العقد الاجتماعي وتعزيزه، فستحتاج إلى إعطاء الأولوية لبناء سياسة قوية وإطار قانوني وتنظيمي لحماية الحقوق الفردية ولجعل مبادئها الخاصة بالشفافية والشمول ، مشاركة المواطنين والمساءلة التي تحكم “الحكومة التكنولوجية” GovTech.
