استقبل أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة بإفريقيا، مرفوقا بيونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس وللاتحاد، الاثنين الماضي، وفدا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجمهورية النيجر، يتقدمه رئيسه، مايرو مالام ليغاري.
وأفاد بلاغ للمجلس بأن هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقيتين، بحضور أعضاء مكتب المجلس، وسفير جمهورية النيجر بالمغرب، ساليسو أدا.
وأوضح المصدر ذاته أن الاتفاقية الأولى، التي تشكّل تعديلا لإطار التعاون الذي تم إبرامه سنة 2018 بين المجلسين، تهدف إلى توسيع فرص الشراكة من خلال السهر على ملاءمة برامج التعاون بين المجلسين وفقا لدينامية التنمية ولتطلعات مواطني البلدين.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان بإضفاء طابع عملي وبرمجي على تعاونهما وبوضع خطة عمل لتنفيذ هذه الاتفاقية.
وبهذه المناسبة، أبرز شامي، أن هذا التعديل سيمكن من رفع نسق التعاون بين المؤسستين، عبر تقاسم واستثمار إنتاجات وآراء المجلسين والاستفادة من أفضل الممارسات والدروس المستخلصة.
ومن جانبه، صرح مايرو مالام ليغاري أن تحيين الاتفاقية الموقعة في 2018 بين المجلسين سيمكن من تعزيز دينامية التعاون بين المؤسستين وربطه بديناميات الاندماج الإقليمي الإفريقي، وإنشاء سلاسل القيمة ذات قيمة مضافة عالية تعود بالنفع على ساكنة البلدين.
أما الاتفاقية الثانية، المبرمة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة بإفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي النيجري، فتتعلق بإعداد دراسة معمقة حول التنقل المناخي (deep dive) في النيجر.
وفي هذا الإطار، أشار شامي إلى أن نتائج وتوصيات هذه الدراسة، التي تدخل في إطار مشروع الاتحاد حول الإجراءات المتعلقة بالتغير المناخي، ستمكن من تحسيس الأطراف المعنية بأهمية النهج الاستباقي لظاهرة التنقل المناخي وأخذها بعين الاعتبار في مخططات التكيف واستراتيجيات التنمية.
ومن جهته، أبرز مايرو مالام ليغاري الحاجة الملحة إلى وضع تدابير تتلاءم ومعطيات التغير المناخي، ولا سيما مسألة الهجرة المناخية بإفريقيا، وتحديدا في النيجر، الذي يعد من بين أكثر بلدان منطقة الساحل تضررا من هذه الظاهرة.
وسيقود الاتحاد هذه الدراسة بمساهمة من المجلس النيجري والفاعلين المحليين وبدعم من الشركاء في التنمية.
