الفريق الحكومي يثمن المكتسبات الدبلوماسية للمملكة ويقدر أوراش الحكومة الكبرى

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين والوزراء وأعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاث في ذات المجلسين، إضافة إلى أعضاء الفريق البرلماني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، ومشاركة محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

  وخصص الاجتماع لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وكذا مدارسة سبل تسريع ومواصلة تقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية استعدادا للدورة الربيعية للبرلمان.

وبعد نقاش جدي موضوعي وعميق، تميز بروح المسؤولية السياسية المشتركة، واستحضار مختلف التحديات الداخلية، وإكراهات تداعيات المتغيرات الدولية على بلادنا، مع ما يتطلب ذلك من مواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية ببلادنا، وترسيخ الدولة الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإن رئاسة الاغلبية الحكومية تؤكد على ما يلي:

تثمين مكتسبات حققها المغرب في قضية الوحدة الترابية

ثمنت عاليا المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا بالنسبة لقضية وحدتنا الترابية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة باعتباره ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة وسيادتها الترابية. وجددت التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية في إطار السيادة المغربية، هي القاعدة الأساسية والوحيدة الكفيلة بإيجاد حل سياسي وسلمي لهذا النزاع المفتعل، نظرا لما تحظى به من تقدير كبير لدى المنتظم الأممي ولدى الدول العظمى لاتصافها بالجدية والمصداقية والواقعية.

كما جددت الأغلبية الحكومية التعبير عن تجندها الدائم وراء جلالة الملك ومواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية، واليقظة المستمرة، للدفاع عن وحدتنا الترابية، ودحض الأطروحات المضللة لأعداء وحدتنا الترابية. ونبذت كل خطابات الحقد والكراهية التي تروجها بعض الأطراف المعلومة لبث الفرقة بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري.

وعبرت الأغلبية عن إشادتها بأداء الدبلوماسية المغربية، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية أغلبية ومعارضة، والتي تشتغل بكفاءة عالية ووطنية صادقة بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأكدت على أهمية مواصلة تقوية دور البرلمان لوظائفه الدبلوماسية، كقاعدة إسناد حقيقية لقضية وحدتنا الترابية، وذلك في إطار التكامل والتعاون والالتقائية مع باقي المؤسسات الرسمية والحزبية والشعبية.

كما أشادت عاليا بالقوات المسلحة الملكية الباسلة، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والسلطات الترابية والوقاية المدنية بالأدوار التي يقومون بها للذود عن وحدة الوطن وحماية حدوده الترابية وسيادته الوطنية.

الأغلبية والقضية الفلسطينية

أدانت الأغلبية بشدة ممارسات القوات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين العزل، واقتحامها للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال هذا الشهر الفضيل. وعبرت عن استنكارها لكل المحاولات المتكررة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية من أجل تغيير معالم القدس، في تحد صارخ لقدسية المسجد الأقصى، وفي ضرب تام لكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بوضع القدس والتي تمنع بوضوح تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي.

كما عبرت عن إشادتها العالية بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة وعن المقدسيين، وعن الوضع القانوني والديني والتاريخي للقدس والأماكن المقدسة، وعن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي من شأنه أن يقوض جميع فرص إقرار السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

الأغلبية وترشح المغرب لكأس العالم

أشادت الأغلبية الحكومية بإعلان جلالة الملك محمد السادس، ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، وهو ما يشكل سابقة في تاريخ كرة القدم، باعتباره يمثل جيلا جديدا من الشراكات بين المغرب ومحيطه المتوسطي، فضلا عما يمثله من جسر للربط بين إفريقيا وأوروبا. وأكدت الأغلبية في هذا الإطار تعبئتها الكاملة لإنجاح هذا المسار الذي يوليه جلالة الملك عناية خاصة، لما لهذا الرهان الاستراتيجي من أبعاد متعددة في تحقيق التنمية وفي الإشعاع الحضاري الثقافي السياحي والرياضي والدبلوماسي لبلادنا.

الأغلبية البرلمانية وتثبيت نموذج الدولة الاجتماعية

عبرت جميع مكونات الأغلبية البرلمانية عن تقديرها الكبير للمجهودات المقدرة التي تبذلها الحكومة فيما يتعلق بإطلاق العديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تتوخى تثبيت نموذج الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لمشروع تعميم التغطية الصحية والاجتماعية ببلادنا، وتسريع وتيرة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد والسجل العام للسكان، وإطلاق برامج الدعم الاجتماعي، والتوجه بعزيمة جماعية نحو تعزيز منظومة الحقوق والحريات ودولة الحق والمؤسسات، ودعم السكن الاجتماعي، والنهوض بأوضاع النساء، والتأسيس لرؤى ثقافية وتعليمية وطنية و جهوية جد متقدمة، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية من خلال السعي لتحقيق الأمن الصحي والأمن المائي والأمن الغذائي، والأمن الطاقي، كخيارات استراتيجية بهدف تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ووفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد.

وثمنت الأغلبية مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها، والتي مكنت من تحقيق حصيلة مرحلية مهمة في القطاعات ذات الأولية، وهو ما مكن الحكومة من السير قدما في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” كخيار استراتيجي، وتعبيد مسارات التنمية وطنيا ومحليا، والمساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، كما يريده جلالة الملك.

الأغلبية والإكراهات والتحديات الداخلية والخارجية

استحضرت الأغلبية الحكومية مختلف الإكراهات والتحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، كواقع ملموس، والمتمثل في تداعيات عامين من جائحة صحية قلبت موازين العلاقات والتوازنات الدولية، وظرفية اقتصادية دولية صعبة وغير مستقرة نتيجة حروب وأزمات دولية مستجدة، ومناخ جيو سياسي متوتر، ألقى بتداعياته السلبية على اقتصاديات معظم الدول، وبتقلبات مناخية أدت إلى الإجهاد المائي ببلادنا، وأشادت بسياسة الحكومة في مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية، وبخيار العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تبنته من خلال سياستها العمومية، حيث استطاعت الحكومة تعبئة 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية عام 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية  للمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما مكن من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة عام 2022 في الوقت الذي وصلت هذه النسبة الى مستويات قياسية في العديد من الدول، هذا بالإضافة إلى المكاسب الاجتماعية الهامة التي حققتها في إطار الحوار الاجتماعي.

الأغلبية ومواجهة ارتفاع الأسعار

تدرك الأغلبية الحكومية جيدا تداعيات ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على القدرة الشرائية للكثير من المواطنات والمواطنين، وحيت تعامل الحكومة الجدي في مواجهتها، عبر قرارات مختلفة ومتعددة، مسؤولة واحترافية، وأكدت على الاستمرار في مواجهة هذه الظرفية الاقتصادية والبيئية الصعبة، مع تحمل الحكومة لمسؤوليتها في مواجهة هذا الوضع الدولي والداخلي المتقلب، بواسطة قرارات وطنية تنسجم والوفاء بالمسؤولية السياسية والأخلاقية اتجاه مواطناتنا ومواطنينا، وستواصل مواجهة مختلف أوجه الاحتكار، والغش في الجودة والأسعار، وإطلاق مناخ جديد للمنافسة. كما تتطلع إلى إقرار حكامة جيدة لسلاسل الإنتاج والتصدير والتسويق بما يضمن الأولوية لمتطلبات السوق الداخلية، وكذا الاستجابة للطلب الخارجي.

الأغلبية والإصلاحات الجبائية

نوهت الأغلبية بالإصلاحات الجبائية التي تباشرها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية، وتقوية روح المقاولة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، حيث تم رفع نسبة الضريبة إلى 40 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، و إلى 35 بالمائة بالنسبة للشركات الكبرى، في حين يتم التخفيض التدريجي لتوحيد معدل الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصل إلى 20 بالمائة. بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي بالنسبة لفئات مهمة من الاجراء والمتقاعدين.

الأغلبية وتحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي

أشادت الأغلبية باستكمال المنظومة القانونية المتعلق بالاستثمار والتي توفر إطارا تحفيزيا قادرا على خلق الثروة وفرص الشغل في جميع جهات المملكة، مما سيساهم في تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي، إلى جانب البرامج التعاقدية بين الدولة والجهات والتي ستعمل على إطلاق دينامية تنموية جهوية واعدة، حيث أشادت في هذا الصدد بالتقدم المهم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع النموذج التنموي الجديد الخاص بأقاليمنا الجنوبية والذي أعطى انطلاقته جلالة الملك عام 2015 نظرا للدينامية التنموية الكبيرة التي أصبحت تعرفها هذه الأقاليم بفضل الأوراش الكبرى والتجهيزات التحتية، والمشاريع الاجتماعية، والبنيات الصحية والتعليمية والثقافية، مما يجعل منها قطبا تنمويا واعدا يربط المغرب بعمقه الإفريقي، ويوفر للساكنة جميع شروط العيش الكريم.

الأغلبية وعمل فرقها بمجلسي البرلمان والمستشارين

أشادت الأغلبية الحكومية بالعمل الجدي والدؤوب الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، على مستوى التشريع بحصيلة تشريعية جيدة، وكذا على مستوى الوظيفة الرقابية، وهي مناسبة حيت فيها تعاون الحكومة وامتثالها لجميع آليات الرقابة البرلمانية في تفاعل تام مع مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تمت إثارتها، مؤكدةعلى الدور الإيجابي والبناء لجميع مكونات المعارضة البرلمانية، ومواصلة تقوية التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يوطد المسار الديمقراطي ببلادنا، ويحقق التقدم والتنمية وفق الثوابت الدستورية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.