دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ مُجدَّداً، بعد قرار فتح الحدود، إلى القيام بحملات ميدانية وقطاعية واسعة من أجل التحسيس بأهمية التلقيح وتعميمه، بغاية بلوغ المناعة الجماعية واستعادة الحياة العادية والطبيعية. وبهذا الصدد، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تنهج الحكومةُ مقاربةً تضمن الانخراطَ الإرادي والتلقائي والمواطناتي لكافة المواطنات والمواطنين في هذا المجهود المطلوب، بعيداً عن أيِّ إكراهٍ كيفما كان نوعه أو صيغته، لا سيما بالنسبة لفضاءات العمل المختلفة.
وأكد المكتب السياسي في بلاغ عقب اجتماعه الدوري ليوم الثلاثاء 08 فبراير 2022 على ضرورة وضع خطة استعجالية لمواجهة الخصاص المائي، حيث تطرق إلى قضية نُدرة الماء التي يتعاظم احتمالُ تفاقمها بسبب الجفاف الذي يُخَيِّمُ إلى حدود الآن. وتناولَ مُــختلفَ الانعكاسات الوخيمة لهذه الوضعية المُقلقة جدًّا على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية.
وبهذا الصدد، أثار حزب التقدم والاشتراكية انتباهَ الحكومةِ إلى ضرورة التعامل الجدي والحازم مع هذه الإشكالية، من خلال تهييئ خطة مستعجلة وناجعة ومتكاملة، لأجل مواجهة الخصاص المائي، ضمانًا للتزويد المُستدام بالماء الصالح للشرب، وتوفيرًا لمياه السقي الفلاحي، دون السقوط في استنزاف المخزون المائي في المجال الفلاحي بشكلٍ غير عقلاني يتجاوز حدود المُمكن.
وعلاقة بالموضوع، يجدد الحزب مُطالبته الحكومة بدعم الفلاحين الصغار الذين يئنون، بشكلٍ لا يُطاق، تحت وطأة الجائحة والجفاف وغلاء أسعار البذور والأعلاف والأسمدة.
ومن جانب آخر، تداول المكتبُ السياسي في الغلاء المُطَّــرِد لكلفة المعيشة، وفي الارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات، مُستحضراً التداعيات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، كما على أوضاع المقاولات الوطنية. وبهذا الشأن، يدعو حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة.
