اعتقال رئيس الوزراء البوروندي السابق آلان غيوم بونيوني

ألقت اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان (CNIDH) ومسؤول أمني كبير القبض على رئيس وزراء بوروندي السابق ألان غيوم بونيوني ، المطلوب منذ عدة أيام من قبل المحاكم دون إبلاغ السلطات بالأسباب.
وتم عزل آلان غيوم بونيوني الذي كان رئيسًا للوزراء منذ يونيو 2020 ، من منصبه في 7 شتنبر الماضي من قبل الرئيس إيفاريست نداييشيمي وحل محله وزير الداخلية جيرفيه نديراكوبوكا.
وندد رئيس الدولة قبل ذلك بخمسة أيام، في خطاب ألقاه بالرغبة في “الإنقلاب” من أولئك الذين يحاولون “تخريب” عمله.
لطالما كان يُنظر إلى بونيوني على أنه الرجل الثاني الحقيقي للنظام منذ الأزمة السياسية عام 2015 وزعيم المتشددين بين الجنرالات الذين يعملون وراء كواليس السلطة.
وقالت اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تغريدة أن اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان قامت بزيارة يوم السبت المنصرم “للقاء الجنرال ألان جيوم بونيوني. إنه بخير. لم يتعرض لأي عمل من أعمال التعذيب أو أي انتهاكات أخرى منذ اعتقاله”.
وأعلن وزير الداخلية البوروندي مارتن نيتريتسي في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي، أن ألان غيوم بونيوني مطلوب للمحاكم وأن عدة عمليات تفتيش قد أجريت دون التمكن من تحديد مكانه، بدعوى تجاهل أسباب هذه العمليات.
وصرح مسؤول أمني كبير لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته “في الواقع، اعتقل جهاز المخابرات الوطني الجنرال بونيوني بسرعة كبيرة”.
كانت البلاد في قبضة حديدية من قبل النظام منذ نهاية الحرب الأهلية التي دمرت البلاد بين عامي 1993 و 2006 وأودت بحياة 300 ألف شخص، وذلك بفضل إمبونيراكور  ورابطة الشباب للحزب الحاكم والمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية – قوات الدفاع عن الديمقراطية ووجهاز المخابرات الوطني.
بينما رحب المجتمع الدولي بانفتاح معين في البلاد منذ وصول إيفاريست ندايشيمي إلى السلطة في يونيو 2020 بعد الموت المفاجئ لبيير نكورونزيزا ، وأكدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في شتنبر2021 أن حالة حقوق الإنسان لا تزال “كارثية” في البلاد.
وكانت بوروندي منذ استقلالها في عام 1962، مسرحًا للعديد من المجازر والصراعات بين مجتمعات الهوتو والتوتسي، على التوالي، يقدر بنحو 85٪ و 14٪ من سكانها.
وتعتبر بوروندي، غير الساحلية في منطقة البحيرات العظمى، هي أفقر دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للبنك الدولي، الذي يقدر أن 75 ٪ من سكانها البالغ عددهم 12 مليونًا يعيشون تحت خط الفقر.