عبد الرحيم باريج/
منذ خمسة أعوام مضت، وبالضبط في عام 1917 أصدرت وزارة الصحة تقريرا مخيفا وصادما عن الصحة النفسية للمغاربة، لا نعلم كيف ستكون نتائجه نهاية العام المنصرم في ظل تداعيات وباء كورونا ومشتقاته.
وذكرت دراسة أصدرتها وزارة الصحة عام 2017 أن 48 في المائة من السكان يعانون من اضطراب نفسي، وأن 197 طبيباً نفسياً يعملون في القطاع العام في المغرب فقط، وهو عدد قليل جدا مقارنةً بالمتوسط العالمي. أي ما يقارب مواطناً واحداً من بين اثنين. وهذه الأرقام المخيفة صادرة عن تقرير لوزارة الصحة بخصوص معدل الأشخاص المتأثرين بالاضطرابات النفسية في البلاد.
ولفتت حينها تلك الدراسة إلى النقص في أعداد الأطباء النفسيين في القطاع العام في المغرب، البالغ عددهم الإجمالي 197 طبيباً، ما يمثل في المتوسط 0.63 طبيب نفسي لكل 100 ألف من السكان، في حين أن المتوسط العالمي تبلغ نسبته 3.66 أطباء نفسيين لكل 100 ألف نسمة. كما أن الوزارة ليست لديها بنية تحتية ولا رأس المال البشري الكافي لتلبية احتياجات المرضى النفسيين، وكذا البنية التحتية للعلاج النفسي ضعيفة (قلة المستشفيات المتخصصة).
كما أن مسحاً وطنياً أجرته وزارة الصحة بيّن أن مواطناً من كل أربعة مغاربة يعيشون حالة من الاكتئاب. ولحظ المسح أن 2 في المائة من المواطنين تظهر عليهم أعراض من اضطراب الهلع، وأن مليون مغربي يعانون من الرهاب الاجتماعي. وأوضح المسح أن 2.7 مليون مغربي يعانون من اضطراب القلق العام، و1.8 مليون لديهم اضطراب الوسواس القهري، و3.4 في المائة يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.
هذا كله عن عام 2017، فماذا عن عام 2021 ؟ وماذا سيكون عليه وضع الصحة النفسية للمغاربة نهاية عام 2022 ؟
