العدالة تنصف البرلمانية ريم شباط وتبطل انتخاب بنعلي أمينا عاما

حكمت المحكمة الابتدائية اليوم الخميس 27 أبريل الجاري ببطلان نتائج دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنعقد بتاريخ 13 مارس 2022، وهو الملف الذي كان جاريا أمام محكمة الرباط تحت عدد 792/1201/2022 ، في مواجهة البرلمانية ريم شباط للأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية المصطفى بنعلي، وحكمت المحكمة فيه، نهائيا وابتدائيا بترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك، والحكم بتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وفي تصريح للنائبة البرلمانية ريم شباط خصت به”الحدث الافريقي”، قالت” أن حكم المحكمة عادي، يؤكد سلامة أقوالي وصدق نيتي، مردفة أن العدالة “أنصفتني” في قضية حزبية تم حرماني من مزاولة حقي كعضوة في المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وأنا التي ترشحت باسم الحزب للبرلمان، وفزت بمقعد في فاس بناء على تزكية من الأمين العام للحزب أنذاك المصطفى بنعلي.”

وأضافت البرلمانية ريم شباط عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، “أن كل ما ترتب عن المجلس الوطني للحزب فهو باطل وبالتالي بطلان كل النتائج المترتبة عنه، بما فيها انتخاب الأمين العام للحزب ومكتبه السياسي في مؤتمر العيون بعد ذلك”.

وفي نفس السياق، قالت النائبة البرلمانية ريم شباط الشهيرة بمداخلاتها المشاكسة والقوية بقبة البرلمان، “عشت وباقي زملائي البرلمانيين ظروفا صعبة، في الاشتغال بالبرلمان، ولازلنا، نشتغل بدون وجود مكتب لنا داخل قبة البرلمان، بعدما رفض المصطفى بنعلي باعتباره الأمين العام أنذاك ضمَّنا إلى مجموعة نيابية لتوفير مناخ مناسب للاشتغال، كما طلبنا منه ذلك”.

وفي نفس السياق، قال القيادي السابق في حزب جبهة القوى الديمقراطية ونائب الأمين العام لنفس الحزب زهير قاسم أصدور، محامي البرلمانية ريم شباط، “أن الحكم كان متوقعا بحكم الحجج الدامغة التي توفرت في ملف الدعوى والتي أبطلت كل ادعاءات المصطفى بنعلي أمام العدالة التي قالت كلمة حق وإنصاف في هذا الملف الذي يلغي كل النتائج المترتبة عن انعقاد المجلس الوطني بكلميم، كما جاء في منطوق الحكم.”

ويضيف المحامي زهير أصدور في تصريح ل”الحدث الافريقي” أن هذا الحكم يبطل نتائج انتخاب الأمين العام المصطفى بنعلي في مؤتمر العيون الذي انعقد بعد المجلس الوطني بكلميم. وهو ما يفيد بعدم الأهلية القانونية لممارسة بنعلي صفة الأمانة العامة حاليا وفق منطوق الحكم.”

ويترتب عن هذا الحكم إبطال كل قرارات الحزب التي وقعها المصطفى بنعلي منذ دورة المجلس الوطني المنعقد في مدينة كلميم الحزبية والتنظيمية والسياسية منها والإعلامية المرتبطة بمؤسسة “المنعطف” الناطقة باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية.