أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وجاءت هذه التعيينات، عقب شغور أربعة مهام للمسؤولية بعد أن تقرر إحالة السادة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، وشغور ثلاث مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جرت يوم 23 أكتوبر2021، حيث نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية (2022-2026).
وقد تميزت هذه التعيينات، والتي شملت أربعة عشر (14) مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45 % من مجموع المسؤوليات القضائية، بإسناد المسؤولية لثمانية قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.
وقد توزعت جميع هذه المهام كما يلي:
-مهمة واحدة (1) تخص منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف؛
-مهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية؛
- سبع (7) مهمات تخص منصب رئيس محكمة ابتدائية؛
-مهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس محكمة تجارية؛ - ثلاث (3) مهمات تخص منصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية؛
-مهمة واحدة (1) تهم منصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعفاء مسؤول قضائي واحد.
وترمي هذه التعيينات إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، كما يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
