اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بين مديرية الأمن الوطني والمجلس الأعلى للحسابات
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الأعلى للحسابات، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بين الطرفين بشأن استخدام المنظومة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني من قبل المحاكم المالية.
وذكر بلاغ مشترك أن الاتفاق الثنائي الذي وقعته زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وعبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وضع آلية مؤمنة وموثوق بها للتحقق من المعطيات التعريفية الوطنية وتتميمها، وذلك تيسيرا لعمل المحاكم المالية وتحقيقا للنجاعة المطلوبة عند تنفيذ وتبليغ الإجراءات المسطرية الموكولة لها.
ويُمكّن هذا التعاون المؤسساتي للمحاكم المالية إمكانية التحقق من بيانات الأشخاص الملزمين بالقانون وتتميمها، بما يضمن سيادة القانون وإنفاذه، وذلك وفق آلية مؤمنة تراعي ضوابط وإملاءات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ونص الإتفاق تحقيقا لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه، على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد إليها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذا الاتفاق.
