أكدت سهام رواس، الأستاذة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، اليوم السبت بمكناس، أن النساء يتكفلن حصرا بجني وتخزين الزيتون في عدد من جهات المملكة، وهو ما يجعلهن يضطلعن بدور حاسم في ضمان جودة زيت الزيتون.
وفي مداخلة لها خلال ندوة بعنوان “المرأة في قطاع الزيتون.. حقائق وآفاق”، نظمتها جمعية النساء الفاعلات في سلسلة الزيتون بالمغرب، أوضحت السيدة رواس أن هاتين العمليتين حاسمتان بنسبة 45 في المائة بالنسبة لجودة زيت الزيتون، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن نسبة النساء العاملات في زراعة الزيتون تقدر بـ 36 في المائة.
وأضافت الخبيرة، وهي عضو في الجمعية، خلال هذا اللقاء المنظم على هامش الدورة الـ 15 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أن 93 في المائة من إنتاج الزيتون تبلغ مساحته أقل من 5 هكتارات، في ضيعات تتواجد فيها النساء بشكل كبير، ولاسيما على مستوى الإنتاج الأولي للزيتون انطلاقا من الحرث إلى الجني، معربة عن أسفها لكون “هذا العمل لا يدر أجرا ونادرا ما يحتسب في الإحصاءات الرسمية”.
وتابعت بأن هذا القطاع، الذي يساهم بنحو 5 في المائة في الناتج الداخلي الفلاحي الوطني الخام، يوفر 51 مليون يوم عمل، أي 380 ألف فرصة شغل مستدام، بتركيز نسبته 54 في المائة من المساحة الإجمالية لزراعات الزيتون على مستوى جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، داعية إلى تعزيز استراتيجيات مراقبة الجودة بهدف تفادي الزيوت المؤكسدة والضارة بالصحة.
كما أكدت رواس على ضرورة تثمين الجهود الهامة التي تبذلها النساء في هذا القطاع وجعلها مدرة للدخل، وكذا تحسيس الرجال والنساء من أجل مجابهة تفاوتات النوع الاجتماعي في المناطق القروية، مذكرة بأن زراعة الزيتون تعد أهم الأشجار المثمرة المزروعة بالمغرب بنسبة 65 في المائة من المساحة الوطنية الإجمالية للأشجار.
من جهتها، سلطت مليكة بونفور، رئيسة تعاونية وحاصلة على الدكتوراه في علم الحشرات، الضوء على الحاجة إلى بلورة آليات للاعتراف بعمل المرأة في الحقول الأسرية ودعمها في الولوج إلى القطاعات الفرعية التجارية.
وبالنسبة للواتي يتكفلن بالتسويق، تضيف الخبيرة، فإن وضع معايير إدارية للوصول إلى الأسواق أمر بالغ الأهمية، سواء من خلال التكوين أو وضع معايير شاملة ومحترمة لصحة الإنسان في الوقت ذاته.
كما دعت إلى إرساء خيارات تمويلية وخدمات مساعدة من طرف الوزارات المعنية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة كأساس للمناصفة والمساواة.
وفي معرض حديثها عن حالة منطقة الحوز، أكدت بونفور أن السكان لديهم خبرة في إنتاج منتجات متنوعة للغاية، لكنهم يفتقرون للفرص لبيع منتجاتهم، وخاصة الزيتون المعالج وزيت الزيتون.
وأوضحت أن هذا النقص في فرص التسويق مرتبط أيضا بالمرأة نفسها، وكذا نقص الدعم (الأسرة والخدمات العمومية) والموارد (نقاط البيع والإشهار) وخدمات الدعم (التكوين والتوجيه).
من جانبها، أعربت رئيسة جمعية النساء الفاعلات في سلسلة الزيتون بالمغرب، أمل الشامي، عن التزام الجمعية التام بدعم مبادرات التعاونيات الفلاحية وأنشطة المرأة القروية، من خلال شبكة لتبادل الخبرات، مؤلفة من ثلة من المهنيين، وذلك بهدف تحفيز وتسريع وتطوير تنفيذ المشاريع المبتكرة.
كما سلطت الضوء على أهمية تحسيس الأجيال الناشئة حول زراعة منتجات الزيتون، مشيرة إلى أن الترويج لهذه المنتجات يرتبط ارتباطا وثيقا بتسويقها في الأسواق الوطنية والدولية.
وأوردت أنه من أجل دعم دور المرأة في أنشطة زراعة الزيتون المتنوعة، ستنظم الجمعية زيارات إلى التعاونيات والوحدات المختلفة لتحويل وتثمين منتجات الزيتون.
بدورها، أبرزت لبنى أمهاير، المهندسة في الإيكولوجيا الزراعية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الرؤية الاستراتيجية لوزارتها الهادفة إلى وضع آليات لتخفيف المعيقات التي تواجه النساء العاملات في الفلاحة، وبالتالي تقليص الفجوة بين الجنسين في هذا القطاع، وذلك مع الاستناد إلى الإمكانات القائمة.
وتستند هذه الرؤية، بالأساس، على تأهيل التعاونيات النسائية للمنتجات المحلية، وتهيئة وحدات التثمين وتجهيزها، ومواكبة التعاونيات للوصول إلى الأسواق، وتعزيز القدرات التقنية من حيث التسويق والتعبئة والتغليف.
وبخصوص الجانب التسويقي، فقد أبرز عبد الله نوهيب، الأستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، أهمية إقامة دورات تكوينية لفائدة النساء العاملات في الفلاحة بغية تزويدهن بالمهارات المتعلقة بالتثمين والتسويق والتحكم في سلسلة القيمة الفلاحية.
كما سلط الضوء على ضعف انخراط المرأة في تجارة المنتجات الفلاحية رغم حضورها القوي في إنتاج هذه المنتجات، وخاصة الزيتون ومشتقاته، داعيا إلى نهج التتبع المؤسساتي لتطوير كفاءات النساء المقاولات.
