صندوق مغربي سعودي لدعم الاستثمار والصادرات بين المملكتين

سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية عام 2021 نحو 17.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، منها 10 مليارات درهم لاستيراد النفط ومشتقاته من السعودية، مشيرة إلى أن المغرب يستهدف مضاعفة حجم صادراته إلى المملكة العربية السعودية إلى 5 مليارات درهم من 700 مليون درهم حالياً.

وكان البلدان قد نظّما العام الماضي منتدى اقتصادياً حضره وزير التجارة السعودي ماجد القصبي ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عجلان بن سعد العجلان، الذي صرح حينها بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين “ضعيف ولا يرقى إلى الطموحات”.

وخلال اجتماع مجلس الأعمال المغربي السعودي الأخير، جرى تحديد عدّة منتجات مغربية يمكن الرفع من حجم صادراتها إلى المملكة العربية السعودية، منها النسيج والصناعة التقليدية وأجزاء السيارات والمنتجات الغذائية ومنتجات التكنولوجيا. وتم تحديد الصادرات السعودية إلى المملكة المغربية، في المنتجات الكيماوية والزيوت ومنتجات البلاستيك.

وأكد خالد بنجلون رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي أن المغرب والسعودية يدرسان إطلاق صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير والاستثمار في البلدين بهدف رفع حجم التجارة البينية.

وأوضح بنجلون أنه يُرتقب أن يشارك في تأسيس الصندوق القطاعان العام والخاص من البلدين، بما في ذلك البنوك المغربية “التجاري وفا بنك”، و”البنك الشعبي”، و”القرض الفلاحي للمغرب”، و”بنك أفريقيا”، إلى جانب البنك السعودي للاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وسيكون الصندوق بمثابة شباك موحد لتسهيل الإجراءات التمويلية واللوجستية لدعم توجه الشركات للتصدير والاستثمار بين البلدين.

وأشار بنجلون إلى أن إمكانيات رفع التبادل التجاري بين البلدين “كبيرة جداً”، داعياً إلى تذليل العقبات الإدارية واللوجستية للوصول بالتجارة البينية إلى مستوى أعلى. وأوضح في هذا الصدد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتسم “بهيمنة المحروقات والمنتجات الفلاحية”، مؤكداً أن الهدف هو السعي نحو تنويعها بشكل أكبر من خلال تذليل العلاقات الإدارية مثل الاعتراف المتبادل بالشهادات، وتسهيل عمليات التبادل من خلال إطلاق خط بحري مباشر.