رفض الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل التراجع على مكتسب تنظيم ذاتي ديمقراطي، خلال مائدة مستديرة نظمها نفس الفريق بمجلس المستشارين الاثنين 8 ماي الجاري،حول “واقع ومستقبل المجلس الوطني للصحافة” .
وعبر الفريق في بلاغ له عن مساندته لمطالب المهنيين في تجويد قوانين الصحافة والنشر، ودعا نواب الأمة للتعامل بحزم في موضوع القانون التراجعي 15.23 الرامي لإحداث لجنة مؤقتة معينة للإشراف على المجلس الوطني للصحافة.
ورفض ذات البلاغ منطق التعيين، لكونه لا يرقى إلى المستوى المطلوب من الديمقراطية، ولا يلبي مطلب المهنيين في الاختيار المباشر لمن يتولى مسؤولية التنظيم الذاتي.
وأقر بلاغ الفريق البرلماني بإلزامية تجويد مجمل النصوص ذات الصلة بالممارسة المهنية للصحافة والاعلام والنشر، تعزيزا لحرية الصحافة والرأي، وتحقيقا لمطالب المهنيين في النهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية، وتعزيزا لأدوار المقاولات الإعلامية الوطنية في تحقيق الأهداف الوطنية وبناء الديمقراطية المغربية
وفي نفس الوقت استغرب البلاغ لجوء الحكومة إلى اقتراح قانون جديد خاص بالمجلس الوطني للصحافة (مشروع قانون 15.23)، دون تحديد مصير القانون الحالي (90.13)، وتكليف اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في هذا المشروع التراجعي بإخراج نظام داخلي جديد، دون تحديد مصير النظام الداخلي الحالي، ليجد المهنيون أنفسهم أما قانونين ونظامين داخليين لنفس المجلس.
وناشد فريق الاتحاد المغربي للشغل نواب الأمة في غرفتي البرلمان مواجهة التراجع الحقوقي الذي يحمله مشروع القانون 15.23، مع الاتفاق على موصلة العمل الجماعي اليقظ لمصاحبة أي تطور، والعمل على حماية حقوق ومكتسبات المهنة والمهنيين، سواء تعلق الأمر بمؤسسة التنظيم الذاتي أو القوانين المؤطرة لممارسة حرية الصحافة والتعبير والرأي.
وحضر هذه المائدة المستديرة بقوة أعضاء من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف و أيضا الجامعة الوطنية للاعلام والاتصال المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل ونادي الصحافة بالمغرب ومنظمة حريات الاعلام والتعبير والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، وممثل عن قناة ميدي 1تيفي وممثلي معاهد الصحافة وفعاليات سياسية وإعلامية. فيما غاب عنها وزير قطاع الاتصال ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس الجمعية المغربية للاعلام والناشرين، ورئيس المجلس الوطني للصحافة الأسبق.
وذكر الزميل محتات الرقاص نائب رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بمذكرة الفيدرالية التي توصل بها وزير قطاع الاتصال في شهر يوليوز من العام الماضين قبل انصرام ولاية المجلس الوطني للصحافة منبهة إياه إلى ضرورة تعيين قاض للاشراف على انتخابات المهنيين، بعد نقاش مستفيض تم داخل المجلس الوطني للصحافة، بحسب محتات الذي اعتبر رفض مقترحات التعيين والتفويض في هذا المجلس هي بمثابة صفعة لكل من يريد أن يغير مجرى سير هذه المؤسسة الدستورية المهنية والتي لن تستقيم إلا بانتخابات نزيهة وشفافة يختار فيها الصحافيون من يمثلهم ويدبر أمورهم المهنية.
و ناقش خلال هذه الندوة الصحافيون والمنظمات المهنية وفق الأرضية التي أطرت النقاش المقترحة من طرف الفريق البرلماني في سياق السجال الذي أثاره مشروع قانون 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا، ناقشوا، أوضاع حرية الصحافة والنشر ودواعي سن مشروع قانون جديد لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، رغم استمرار سريان القانون الحالي 90.13 الذي يسمح، إن توفرت النيات الحسنة، باستمرار أداء المجلس للمهام المنوطة به، وبتنظيم انتخابات عادية لتجديد تشكيلته، دون الحاجة إلى إشغال نواب الأمة بنصوص غامضة المقاصد، تشغلهم عن مهام جسيمة أخرى عديدة، ودفعهم للنظر في تلابيب تعيين لجنة مؤقتة أخرى، كما جاء في بلاغ للفريق النقابي.
ورفضت كل المداخلات ما أبدعته الوزارة الوصية وصادقت عليه الحكومة من تعيين للجنة مؤقتة تضرب في صميم هوية المجلس الوطني للصحافة وتخرق بشكل فج نص وروح الوثيقة الدستورية والنصوص القانونية المنظمة لذا ت المجلس.
