مصطفى بوريابة/
قررت الحكومة، فرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم، أو منع الذين لم يمتثلوا لهذا الإجراء من ولوج مقر العمل، واعتبارهم في وضعية الإنقطاع العمدي عن العمل.
وأكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك، على ضرورة الإبقاء على اختيارية عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وعدم فرضها من خلال القرار القاضي بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.
ورفضت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مبدأ “الأجر مقابل التلقيح” و أي تصور أو فعل يسعى إلى جعل عملية التلقيح إجبارية وأي إجراء عقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي وزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة.
