أكد مصطفى لمفرك أنه الأمين العام الشرعي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اليوم السبت 20 ماي الجاري بسلا في اجتماع لمجلس وطني لم يخرج بانتخاب رئيس له، ولا بلائحة لأعضائه، مؤكدا ما سبق وأن أعلن عنه في بلاغ سابق، وهو ما يطعن في شرعية سلفه.
واستند لمفرك في ذلك على ما يعتبر “شرعية” المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بالجديدة في 16 يونيو 2019، خصوصا بعد صدور المقرر القضائي الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2022عن محكمة الاستئناف بالرباط، مما ترتب عنه أ ن وضع الأمين العام الجديد ملف هذا المؤتمر لدى وزارة الداخلية بتاريخ 28 أكتوبر 2022. وهو ما يمنح مصطفى لمفرك شرعية استكمال باقي أجهزة الحزب، بحسب ما صرح به هذا الأخير اليوم لوسائل الاعلام. قائلا “سنتجه إلى الجهات والأقاليم لاستكمال هيكلة الحزب على المستوى الجهوي والإقليمي”
وحيث لم يحضر هذا الاجتماع الذي اعترض عليه حزب جبهة القوى الديمقراطية ببعث مفوض قضائي إلى مكان الاجتماع، إلا عدد قليل من أعضاء الحزب.
