يتسم تخطيط الحيز البحري بفعالية قصوى عندما يشارك الجميع؛ من الحكومة، إلى الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص، وكذلك محترفو مهنة الصيد، في قرارات الحوكمة من بداية مراحل التخطيط. كما ينبغي أن تكون هذه الأطراف على دراية بالبيانات سواء الحالية، أو ذات الصلة، أو التي يمكن الوصول إليها، والتي يمكن تمثيلها بشكل مفيد على الخرائط، ويمكن أن تساعدهم في اتخاذ أفضل القرارات عندما يتعلق الأمر بمصائد الأسماك وموارد رزقهم.
نشر البنك الدولي مؤخرا تقريرا، من أجل مساعدة المغرب في الحفاظ على مصايد الأسماك وتحسين إدارتها، ويسلط التقرير الضوء على الدروس المستفادة من أنشطة الدعم الفني التي تطرح تخطيط الحيز البحري. وتخطط الحكومة لوضع هذا النهج موضع التنفيذ عند تحديد موقع إقامة محمية بحرية جديدة في أكادير، على الساحل المغربي المطل على المحيط الأطلسي.
ويقدم التقرير الذي جاء بعنوان “تجربة رائدة في تخطيط الحيز البحري بالمغرب.. فرصة لبلورة معنى الحفاظ على البيئة والتنمية”، استعراضا عمليا لتخطيط الحيز البحري، ومنهجا للحوكمة يجمع العديد من مستخدمي موارد المحيط، ويزودهم بما يحتاجونه من بيانات.
وتحرص حكومة المغرب على العمل بنهج متعدد القطاعات، يشكل أساسا لنجاح عملية تخطيط الحيز البحري. وسيساهم الالتزام الحكومي في المشاركة النشطة من جانب قاعدة واسعة من أصحاب المصلحة، تضم محترفي مهنة الصيد الذين تعتمد أرزاقهم على قدرتهم على مواصلة أنشطة الصيد في مناطق الحيز البحري المقترحة.
وفي حالة المنطقة البحرية المحمية المقترحة في أكادير بالمغرب، وضع فريق استشاري تقني، دراسة تشخيصية تفصيلية، تدمج البيانات البيولوجية والبيئية، مع البيانات الاقتصادية، والمعلومات المتعلقة بكيفية استخدام أصحاب المصلحة والأطراف المعنية للموارد البحرية والساحلية. وترجمت هذه البيانات بالوسائل البصرية إلى طبقات على خرائط رقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
وبتعديل المقاييس على الخرائط وفقا لأولويات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، ستتمكن الحكومة من تحديد قائمة مختصرة من المناطق البحرية المحمية، تبعا لأولويات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، حيث سيختارون بصورة جماعية أفضل المواقع الممكنة للمحمية البحرية، التي تعزز كلا من موارد رزقهم من صيد الأسماك وأهدافهم الاقتصادية.
وأدت المساعدة التقنية التي يقدمها البنك الدولي، إلى تنشيط اهتمام حكومة المغرب بتخطيط الحيز البحري، كأداة تراعي السياق المناسب للإدارة المشتركة للموارد الطبيعية. ويتضمن التقرير فصلا عن الخطوات التالية التي يمكن أن يتخذها المغرب لتحسين إدارة المنطقة البحرية المحمية في أكادير، بما في ذلك الأداة التي تعمل على توسيع نطاق تخطيط الحيز البحري، والتشجيع على استخدامه في التدريبات المستقبلية.
