بقلم/ سليم الهواري
في قرارعاجل تبناه نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية مطلقة ب 536 صوتًا مقابل 4 ضد وامتناع 18 عن التصويت، اول أمس الخميس 11 ماي، دعا من خلاله أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى إعادة ترخيص وسائل الإعلام التي حظروها، وإنهاء عمليات اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين.
وركز النواب من خلال تدخلاتهم إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الصحافي الجزائري إحسان القاضي الذي صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات منها ثلاث نافذة ودعوا السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الصحافة، كما طالبوا من الجزائر ضمان منح التأشيرات والاعتماد للصحافيين الأجانب والسماح لهم بالعمل بحرية.
ورحبت منظمة “مراسلون بلا حدود” باعتماد هذا القرار الذي يظهر، بحسب المنظمة غير الحكومية، أن البرلمان الأوروبي “لا ينوي التزام الصمت في وجه القمع الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، حتى إن كان الامر يتعلق بشريك اقتصادي مهم”.
هذا وأثار اعتقال إحسان القاضي، مدير إحدى آخر المجموعات الصحافية الجزائرية المستقلة – وتضم إذاعة راديو إم وموقع مغرب إيمرجنت الإخباري – موجة من التضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا، وسبق وان قضت محكمة جزائرية في 2 أبريل بالسجن خمس سنوات منها ثلاث نافذة في حق الصحافي الجزائري الموقوف منذ دجنبر المنصرم إحسان القاضي، بتهم واهية من قبيل، تلقي أموال من الخارج “قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها”.
وحسب مراقبين فالرئيس المزور ال” تبون” شكل الاستثناء، في مقتطفات بثها الإعلام الرسمي – منذ أيام – خلال لقائه مع مدراء الصحف في احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة، و صرح قائلا” إن التركيز على أن الجزائر ليست بلد الحريات في الصحافة وغيرها يعدّ افتراء على البلاد وظلما لأبنائها، مشيرا إلى أن الزخم الموجود في الجزائر، من حيث عدد العناوين الصحفية، لا يوجد في دول أخرى ما عدا الدول الراقية، على حد وصفه، مشككا في مصداقية تقارير منظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة في الجزائر، معتبرا أن تصنيفها خاضع لأهواء من يوجه المنظمة ولا يراعي الحقائق الموجودة في الميدان حسبه، كما ذكر بالتحديد أن “مراسلون بلا حدود” تبقى منظمة غير حكومية، وهذه المنظمات حسبه تخضع للأشخاص الذين يشرفون عليها. وأكد بالمقابل أن التصنيف الذي يجب أن نخضع له هو تصنيف الأمم المتحدة ومؤسساتها.
ووفق التصنيف الصادر عن مراسلون بلا حدود عشية اليوم العالمي للصحافة، فقد وضع الجزائر في المرتبة 136 عالميا، معتبرا أن الصحافة في الجزائر تواجه العديد من الخطوط الحمراء، حيث باتت وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار ويُسجن الصحفيون أو يحاكَمون بانتظام، ناهيك عن إجراءات الحجب التي تطال العديد من المواقع الإلكترونية.
ويبقى التساؤل قائما حول ما إذا كان لل “تبون” – هذه المرة – الشجاعة- لتخريجة غريبة كما اعتاد – للرد على مؤسسة قانونية ومنتخبة تنتمي للأمم المتحدة، وتمثل دول الاتحاد الأوربي بأكمله يطلق عليها اسم ” البرلمان الأوربي” قف…!!
