استبعدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، اليوم الأحد ، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير خارجية العراق الأسبق، “هوشيار زيباري”، من سباق انتخابات رئاسة الجمهورية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية ” واع ” ، أن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها للبث في الدعوى المقامة ضد ترشيح “هوشيار زيباري” لرئاسة الجمهورية ، فحولتها إلى مغلقة ، مضيفة أن “المحكمة قررت الحكم بعدم السماح بترشيح “زيباري” للمنصب الرئاسي” .
وكانت المحكمة الاتحادية قد أوقفت، الأحد الماضي، إجراءات ترشيح “زيباري” لمنصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت ، إلى حين الحسم في الدعوى القضائية الخاصة بترشحه ، بسبب اتهامات سابقة له بالفساد المالي والإداري ، واستغلال النفوذ .
وأوضح عضو الوفد المفاوض في الحزب الديمقراطي الكردستاني، “ريناس جانو” ، في تصريح للوكالة العراقية أن ” الحزب يؤمن بالعملية الديمقراطية، ويحتكم بأحكام القانون والقضاء العراقي بشتى فروعه وأنواعه”، مشيرا إلى أن “الأمر الولائي الذي صدر بحق هوشيار زيباري ، لا يمس الحق الأصلي ، وإنما أمر ولائي لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم الموجهة لزيباري “.
وكان سياسيون عراقيون، طعنوا لدى المحكمة بترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، زيباري ، لمنصب الرئاسة ، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم “الفساد “.
وجدير بالذكر أن “زيباري” ، يعتبر أبرز منافس للرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، الذي يسعى لتمديد ولايته رئيسا لجمهورية العراق .
يشار إلى أن منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي بالبلاد وفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت في العراق عام 2005، ورئاسة البرلمان من حصة السنة، فيما تعود رئاسة الحكومة إلى الشيعة.
