بعد صدمة ركود غير مسبوقة في عام 2020، يدخل المغرب مرحلة تطبيع تميزت بتباطؤ أزمة كوفيد -19، وتعافي القطاع الفلاحي وانتعش الطلب الخارجي. ومع ذلك، لا يزال الانتعاش الاقتصادي هشًا، مثل انتعاش سوق العمل.
انخفاض عجز الميزانية مع احتواء الأزمة
وسمح عجز الميزانية الأكثر اعتدالا في المغرب مقارنة مع نظرائه في بداية الوباء بزيادة الإنفاق العام لمواجهة استجابة للأزمة. ومع تأخر تعافي الصادرات عن مثيله في الواردات، فإن التحسن الذي حدث العام الماضي في الحساب الجاري آخذ في التراجع جزئيًا. يتسع عجز التجارة والحساب الجاري مرة أخرى في هذا السياق، لكن المستوى المريح لاحتياطيات النقد الأجنبي يدل على عدم وجود ضغط على ميزان المدفوعات.
وتشير ديناميكيات القطاع المصرفي إلى استمرار بعض نقاط الضعف، حيث استمرت السياسة النقدية وعمليات ضخ البنك المركزي في دعم الإنتعاش في الربع الثالث من عام 2021. ومع ذلك، لا يزال التعافي في القرض ضعيفًا، على الرغم من الإنتعاش في القرض الإستهلاكي، إلا أن القرض الإستثماري يستمر في الإنخفاض.
تأخر تساقط الأمطار وضعف نمو الانتاج
ومع عودة الإنتاج الفلاحي إلى مستوى متوسط ، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 في المائة في عام 2022. وبعد موسم حصاد ناجح في عام 2021، من المتوقع أن ينكمش الإنتاج الزراعي بشكل طفيف في عام 2022، مما سيقلل من معدل نمو الاقتصاد المغربي، في حين أن تأثير التضخم القوي لعام 2020 سوف يتبدد. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين، حيث تركت صدمة كوفيد -19 بصماتها على القطاع الخاص المغربي، ومع اشتداد المخاطر على الاقتصاد العالمي لا سيما في ضوء انتشار المتغيرات الجديدة لـكوفيد -19. وللشروع في مسار نمو يتوافق مع طموحات نموذج التنمية الجديد، سيكون من الضروري وضع أجندة إصلاح قوية وشاملة.
