الصحافيون المغاربة يدعون نواب الأمة إلى إسقاط “مشروع قانون اللجنة المؤقتة”

دعت أربع هيئات مهنية الأكثر تمثيلية للجسم الصحفي بالمغرب نواب الأمة إلى إسقاط مشروع قانون اللجنة المؤقتة التي اعتبرته مشروعا شاذًّا وغير دستوري وإقصائي خلال اللقاء المفتوح الذي دعا إليه نادي الصحافة بالمغرب اليوم الإثنين 29 ماي الجاري، والذي حضره إضافة إلى هذه الهيئات المهني العديد من الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية والاعلامية المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية.

واعتبر المتدخلون أن اقتراح هذا المشروع هو ردة حقيقية في ما حققه المغرب من مكتسبات في مجال توسيع حرية النشر وحرية التعبير ، ووأيضا ضرب في صميم روح الدستور المغربي وخرق واضح للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.

وشدد المجتمعون على أن اعتماد هذه اللجنة المؤقتة المحتمل، سيدخل البلاد في متاهة دستورية خطيرة قد تعصف بكل الرهانات التي بنى عليها المغرب تطوره وتقدمه في العديد من المجالات الحيوية بالبلاد، وهي أيضا تسيء إلى سمعة المملكة المغربية، ما قد يقهقر اطمئنان المهنيين والمنافحين عن سلامة وأمن وتطور مهنة الصحافة بالبلاد.

وأبدى الصحفيون تخوفهم من اعتماد الدعم بناء على رقم المعاملات، ما يدفع في اتجاه إعدام المقاولات الصغرى وهي تمثل ثلثي المؤسسات الصحفية بالمغرب.ما يفتح الباب أكثر للمقاولات الكبرى للتغول والاعتداء على روح الدستور المغربي الذي يؤكد على التعددية والتشاركية والحرية في التعبير والنشر بناء على قوانين تحصن هذا المكتسب الدستوري الذي يسمح بانخراط الجميع في هذه الخدمة المجتمعية النبيلة وفق النصوص القانونية المنظمة لمهنة الصحافة ونساء ورجال الصحافة والاعلام.

وأصدرت الهيئات الأربع المشاركة في هذا اللقاء المفتوح حول” قانون اللجنة المؤقتة ومدى علاقته بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”، وهي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل ونادي الصحافة بالمغرب بيانها التالي:
استضاف نادي الصحافة بالمغرب يوم الاثنين 29 ماي 2023 لقاءاً صحفياً مفتوحا ضم مجموعة من الصحافيات و الصحافيين المهنيين من مختلف المنابر العمومية والخاصة، و المسؤولين في المنظمات الأكثر تمثيلية للصحافيين والناشرين في قطاع الصحافة والإعلام. وهي: الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ( FMEJ )، و الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، والنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ( UMT )، والمنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المنضوين تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل ( ODT ). ونادي الصحافة بالمغرب ( CPM ).
من أجل دراسة وضعية المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته والأزمة المفتعلة من جانب الحكومة للتمديد له خارج الشرعية الدستورية والقانونية من خلال مشروع قانون 15.23 و إحداث لجنة مؤقتة لتسييره، واتفقوا على إصدار البيان التالي :

فقدان المجلس الوطني للصحافة شرعيته ووجوده القانوني، وهو حاليًا في وضعية تنافي مع قانونه الأساسي ومع الحد الأدنى من الفعل الديمقراطي، نظرا لعدم تجديد هياكله وانتخاب مسؤوليه كما ينص على ذلك قانونه المنظم، وأيضا بعد انتهاء ستة أشهر من التمديد الحكومي لأجله القانوني.
إننا في الهيئات المجتمعة والموقعة على هذا البيان نعتبر أن مشروع القانون 15.23 المتعلقُ بتشكيل «لجنة مؤقتة» لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المعروض أمام البرلمان، قانون شاذ و من خارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، و غير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر، ًوهو مسيئ لصورة بلادنا الحقوقية داخليا وخارجيا. فهذا القانون يسمح للحكومة بالتدخل بشكل مباشر في تسيير مؤسسة مستقلة ل “التنظيم الذاتي” في قطاع الصحافة والنشر، في تناف مع الفصل 28 من الدستور، الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي للمشتغلين في هذا القطاع المهم والحيوي في بلادنا. كما يفتقد الشرعية القانونية لأنه يتنافى مع القانون المنظم للمجلس نفسه، كما قامت الحكومة وتجاوزا لكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية بإسناد كل صلاحيات اللجان الخمس المكونة للمجلس إلى “اللجنة المؤقتة”، التي عينتها الحكومة وأقصت منها لجنتين بدون مبرر معلن.

إننا نرفض كهيئات أكثر تمثيلية للناشرين والصحافيين قرارات الحكومة الناتجة عن تخبطها وعدم وضوح سياستها في هذا المجال وهي التي ما فتئت منذ شتنبر الماضي تحاول أن تعالج خطأ كان قابلا للإصلاح ، بمجموعة أخطاء متوالية بدأت بالتمديد للمجلس السابق ثم تزكيتها لمشروع قانون قائم على التعيين وختمته بمشروع قانون هجين يجمع بين فكرتي التعيين و التمديد، مرفقا بتعيين بعض المسؤولين السابقين بالمجلس، الذي تدعي فشله في أداء مهامه.
و ندعو كهيئات مهنية بأن يتم تدبير قضايا المجلس الوطني للصحافة بطريقة ديمقراطية، و إلى الإسراع في تنظيم انتخاباته في أقرب الآجال وهو الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق الحالي. فكما تم تنظيم انتخابات المجلس في 2018 طبقا لقانونه الأساسي نتساءل لماذا تعثرت الحكومة في تنظيم انتخاباته في 2022 طبقا للقانون نفسه؟

إن الهيكل الصحفي برمته يؤمن ويدافع عن المسار الديمقراطي في بلادنا، ولايمكن أن يكون ضحية تدابير مرفوضة من أغلب المهنيين وهيأتهم والرأي العام، وتحرم الحكومة الصحافيين والصحافيات من اختيار ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة بحجج غير مقنعة، وبعد تجربة فريدة لم يقدم المسؤولون عنها إلى اليوم حصيلة عملهم منذ توليهم المسؤولية في 2018.

وبناء عليه فإننا في الهيئات الموقعة على هذا البيان ندعو السادة البرلمانيين والبرلمانيات في مجلسي النواب والمستشارين إلى تجميد هذا المشروع الذي نعتبره غير دستوري وإقصائي وتهميشي لجميع مكونات الجسم الصحفي وهم يعرفون جيدا توجهات الصحافيين المهنية التي عبروا عنها علانية ورسميا في اليومين الدراسيين اللذين نظمهما مجلس النواب يومي 21 و22 دجنبر الماضي حول الإعلام الوطني والمجتمع، و التي ترأسها السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بمشاركة محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ورؤساء الفرق البرلمانية وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين في مجال الإعلام والصحافة. وعبروا عن نفس التوجهات يوم 8 ماي الماضي خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين ودعا فيه الى مساندة المهنيين و إلى التعامل بحزم مع موضوع القانون التراجعي 15.23 الرامي لإحداث لجنة مؤقتة للإشراف على المجلس الوطني للصحافة.
كما نظمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بالمناسبة يوما دراسيا مماثلا منذ أيام

و من أجل تجاوز هذه الوضعية غير الطبيعية ندعو الحكومة والوزارة الوصية ونكرر دعوتنا، إلى العودة إلى المنظمات المهنية والاستشارة معها، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والتحلي بالجدية في التعاطي مع القضايا المهنية للصحافة والصحافيين. كما نلح على تفعيل المادة رقم 54 من القانون الأساسي للمجلس واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض للقيام بواجبها كما سبق في 2018.
وبهذه المناسبة ندعو باسم هيئاتنا الأكثر تمثيلة في القطاع جميع الزملاء والزميلات وكافة العاملين والعاملات في قطاع الصحافة والإعلام للوقوف صفا واحدا للدفاع عن حقوقهم والاستجابة لكافة الخطوات النضالية المنتظرة حتى تتحقق مطالبهم المشروعة.

توقيع الهيئات المنظمة :

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
الاتحاد المغربي للشغل
المنظمة الديمقراطية للشغل
نادي الصحافة بالمغرب