طالبت فرق المعارضة في مجلس النواب، وبِتَماه بعض النواب البرلمانيين من الأغلبية البرلمانية مع هذا المطلب ، اليوم الثلاثاء 30ماي الجاري، بسحب مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرين إياه مشروعا خارجا عن سياق الدستور، تحاول الحكومة من خلال قطاع التواصل الالتفاف حول مخرجات غير منطقية وابتداعات غير دستورية ولا مهنية ولا أخلاقية بمعية لفيف خفيف ممن يروجون لتبريرات تخرق الفصل 28من الدستور وتدفع بسمعة البلاد إلى التقهقر في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير والنشر التي كفلها الد ستور المغربي الذي يعتبر أفضل دستور على المستوى الإقليمي والقاري.
وشهدت مناقشة مشروع القانون تجاذبا حادا بين فرق المعارضة والوزير الوصي على القطاع وبينها وبين بعض الأطراف في الأغلبية، وبعد مهلة 10 دقائق للمعارضة للتشاور، قرر فريق العدالة والتنمية عدم مواصلة المناقشة التفصيلية مع التأكيد على أنها ستتقدم بتعديلات جوهرية على نص مشروع القانون رقم 15.23 .
فيما اعتبر فريقا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية مواصلة المناقشة، أن مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة هو غير قانوني وغير دستوري، كاشفين عن الوضع المزري للمقاولات الصحفية التي تعيش لحظات إفلاس حقيقي.
وفي نفس السياق، اعتبر النائب البرلماني الاستقلالي العياشي الفرفار، أن هناك صراع مصالح لا صراع نوايا حول المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا يجب البحث عن تغيير السياق، وليس الأشخاص، مشددا على ضرورة الدفاع عن قضايا بلادنا بأدوات غير فاسدة في مواجهة خصوم مصالح والوطن.
ورفض فريق التقدم والاشتراكية، مشروع القانون جملة وتفصيلا، معتبر أن هذا المشروع أبت الحكومة إلا أن تفرضه قسرا في تعاطيها مع واقع الانسداد بالمجلس الوطني للصحافة واختارت الجواب عن هذه الوضعية، باللجوء إلى تشريع على المقاس.
ووقف نفس الفريق وبالملموس على الارتباك الحكومي في مجال التشريع عموماً. ويعد تقديم الحكومة لهذا المشروع للنواب هو تفسير واضح للارتجال والعبث، واعتبر الفريق التقدمي، أن هذا المشروع شارداً وبعيداً عن الممارسة الديموقراطية التي كرسها دستور 2011. قائلا:” نعتبره التفافاً حكوميا غير مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة. وهو ما جعلنا نشك في أن هذه الحكومة تريد صحافة على المقاس، وطبعا استثناء صحافة حرة ومستقلة ومسؤولة وجادة، وتستهدف، بالمقابل، صناعة جوقة للتطبيل والتهليل والتزويق والرداءة التي لن تخدم التطور الديمقراطي والسياسي والحقوقي لبلادنا في شيء”.
فالتمديد التقني الذي تم تمريره سابقا، لمدة ستة أشهر، يضيف نفس الفريق، لم يكن الهدف منه سوى تصريف الأمور الجارية للمجلس، لكن يبدو أن الحكومة تريد أن تمنح اللجنة عمراً مديداً وصلاحيات تقريرية، وإمكانيةً لتغيير الخريطة وصُنعِ واقع جديد تكون فيه الغلبة للأقلية المرفوضة التي عجزت عن تدبير شؤون المجلس وفشلت في تنظيم انتخاباته.
ومن غرائب المشروع كذلك، يشير أيضا نفس الفريق ، “أنه يمدد الولاية فقط لرئيسيْ لجنتين، ليتخذا قراراتٍ أساسية تَـــهُمُّ الشأن الصحفي، بشكلٍ شخصي ومنفرد، ضدا على كل القواعد والمعايير الديموقراطية، وأقصى أطرافاً رئيسية من الجسم الصحفي الوطني”.
وشدد نفس الفريق في مرافعته على أن مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، هو “مبادرة خارج الزمن الدستوري”، وفيها “إساءة لتاريخ الصحافة المغربية”، وفيها “مَسْخٌ ” لهوية المجلس الوطني للصحافة كتنظيم مهني يقوم على قاعدة الانتخاب. وحرية الاختيار.
