الوضع الحقوقي كارثي بالجزائر في الذكرى الثالثة للحراك الشعبي

يحتدم التوتر في الجزائر،عشية الذكرى الثالثة للحراك، حسب ما أكده الموقع الإخباري الإيطالي ” إنسايد أوفر”، وأبرز أن القمع في هذا البلد أضحى يشكل “واقعا مرا”،مبرزا أن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متواصل لتلفيق تهم “الإرهاب” لنشطاء الحراك من أجل ملاحقتهم. وسجل موقع “إنسايد أوفر” أن الخوف من مظاهرات جديدة وقمع جديد يشتد بقوة، خاصة مع استفحال الأزمة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.

وذكر الموقع في هذا الصدد، بمخاوف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد هذا الحراك السلمي، موضحا أن “أي شخص يرفع شعارات أو يكتب مقالات يُنظر إليها على أنه تنتقد الطبقة السياسية معرض لمواجهة تهمة خطيرة بالإرهاب بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري”.

ولاحظ أن “عدد المعتقلين السياسيين آخذ في الارتفاع”، لافتا إلى أن اللجنة الجزائرية للإفراج عن المعتقلين أبلغت عن “70 معتقلا على الأقل على خلفية جرائم رأي”.

وأشارت البوابة الالكترونية إلى أنه قبل ثلاث سنوات بالضبط نزل الشعب الجزائري إلى الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة الذي قدم ترشيحه لولاية رئاسية خامسة، مبرزة أنه منذ ذلك الحين يواصل الحراك احتجاجه من أجل “تغيير حقيقي للنظام السياسي” وتحسين الوضع السوسيو-اقتصاد.

وانتقدت في نفس السياق، مجموعة تفكير أمريكية الوضع الحقوقي القاتم و الكارثي في الجزائر. وقالت ان في الجزائر معتقلات سرية ومراقبة لصيقة للحقوقيين ورشوة وفساد في القضاء وصحافة غير حرة.

ورسم التقرير صورة قاتمة عن جزائر لأعوام 2019الى بداية 2022 بحيث اكد التقرير عن “نقص الشفافية في الصفقات العمومية” وعدالة تحت رحمة الرشوة وتحت مراقبة الرئيس مباشرة كما تحدث عن التضييق على الحريات الفردية وانتهاك لحرية الصحافة.

وأشار التقرير في موضوع الرشوة، إلى أنها متفشية بشكل كبير، فهناك “نقص في الشفافية داخل الحكومة، خاصة الصفقات العمومية”، وذهب التقرير إلى أن قطاع السكنى من أكثر القطاعات استفحالا للرشوة، وخلص التقرير إلى أن الرشوة تظل “مشكلة حقيقية في الجزائر”.

وبخصوص الشفافية أشار التقرير الأمريكي إلى أن القانون الجزائري لا يفرض على كبار موظفي الدولة التصريح بممتلكاتهم، كما يعفي البرلمانيين من المتابعة من خلال الحصانة. وانتقد فيها التقرير الدولة الجزائرية في ثلاث نقط، وهي “التضييق على حرية الاجتماعات وتأسيس الجمعيات” و “عدم استقلالية السلطة القضائية” و “اللجوء المفرط الى الاعتقال الاحتياطي”.

وذهبت مجموعة التفكير الأمريكية الى ما أنجزته وزارة الخارجية الأمريكية سابقا في إحدى تقاريرها السوداء عن الجزائر إلى التلميح على وجود معتقلات سرية في كل المدن الجنوبية للجزائر موضحة ان الحكومة ترفض رفضا تاما التعاون مع الجمعيات الحقوقية الدولية والمحلية بخصوص مراقبة السجون العسكرية ومراكز اعتقال اخرى.

وأشار التقرير إلى هيمنة الدولة العسكرية على قطاع الإعلام خاصة السمعي البصري والتضييق على حرية الصحافة.