مجلس النواب يصفع أمين جبهة القوى الديمقراطية وينتصر للنائبة البرلمانية ريم شباط

صفع رئيس مجلس النواب في اجتماع له الثلاثاء 30 ماي الاخير، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بقرار صادم رفض تجريد البرلمانية ريم شباط الشهيرة بأسئلتها النارية داخل قبة البرلمان من صفتها النيابية باسم حزب الزيتونة.

  وكان المصطفى بن علي “الامين العام” لحزب جبهة القوى الديمقراطية، سبق أن طلب من رئيس مجلس النواب تجريد البرلمانية ريم شباط من الحزب وإحالتها على المحكمة الدستورية، بعدما اصطفت النائبة ريم شباط الى جانب المعارضة. وهو الاختيار الذي لم يحبذه “بنعلي”.

وبرر مكتب مجلس النواب، رفض طلب بنعلي ضد البرلمانية شباط، بافتقار ملف طلبه لحجج معززة لتقديم الملتمس من أجل تجريد النائبة المعنية بالأمر.

شباط تسقط بنعلي من الأمانة العامة

ويذكر، أن النائبة البرلمانية ريم شباط كانت قد انتصرت لها المحكمة على “بنعلي” بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به هذا الأخير لتجريدها من عضويتها في الحزب بحجة تخليها عن الحضور في اجتماع المجلس الوطني الذي كان عقده الحزب في مدينة كلميم باب الصحراء.

وبناء عليه قررت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، نهاية أبريل من العام الجاري بقبول الدعوى وببطلان نتائج دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنعقدة في 13 مارس 2022  بمدينة كلميم ، وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك و الحكم بتحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات.

شكايات تبذير مالية الحزب والتزوير أمام العدالة

واستنتاجا لهذا الحكم تكون كل القرارات التي أصدرها بنعلي  بعد ذلك والمترتبة عنه باطلة، بما فيها انتخابه بالعيون أمينا عاما.

وللاشارة، يواجه الأمين العام لحزب الزيتونة تهما كثيرة تدرج أمام محاكم ، خصوصا ما يتعلق بشكايات، نتوفر على نسخ منها، تتعلق بتبذير مالية الحزب والتي توجد أمام النيابة العامة، بعدما ضمت هذه الأخيرة إلى شكاية مجهولة والمتعلقة بتبديد وهدر واختلاس المال العام تحت رقم 27/3103/2023 شكاية أخرى لعضو الأمانة العامة ونائب أمين المال للحزب سعيد جوان تتعلق بالتزوير في الوثائق و الشهادات تحت رقم 2023/3103/422 . إضافة إلى شكاية ثالثة متعلقة بعضو الأمانة العامة للحزب عامر الشعايبي الذي بعث بها إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات لتفحص مالية الحزب، خصوصا ما يتعلق بتصريح أمين عام حزب الزيتونة لدى هذا المجلس بأنه أدى مابذمة الحزب لصالح مالكي مقر الحزب، وهو ما كانت قد قررت فيه المحكمة بالافراغ تحت قوة القانون بعد عدم تمكن الحزب من آداء سنوات من الكراء.