جدد حزب التقدم والاشتراكية التأكيد على ضرورة أن تتحرك الحكومة وتتدخل، بشكلٍ مستعجل وفَعَّال، وباستعمالِ كافة الوسائل والإمكانيات المُتاحة أمامها، في اتجاه ضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، تفاديا لأي احتقانٍ اجتماعي مُحتمَل.
وخصص الحزب خلال اجتماعه ليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، حيزا هاما من اجتماعه للتداول في أزمة الخصاص المائي بالمغرب، بارتباط مع الجفاف الذي يعرفه الموسم الحالي، بانعكاساته السلبية المختلفة، حيث توقف عند مؤشرات السنة الهيدرولوجية الحالية، كَما استعرض المعطياتِ المتعلقة بالمخزون المائي السطحي والجوفي، على مستوى كافة الأحواض المائية. وجَــدَّدَ تأكيده على أن الوضع المائي ببلادنا يدعو إلى القلق ويتطلبُ من الحكومة اتخاذ قراراتٍ استعجالية ناجعة، وتدابير هيكلية جريئة على المَدَيَيْن المتوسط والبعيد، ضماناً للأمن المائي لبلادنا.
في هذا الإطار، تساءل حزب التقدم والاشتراكية عن مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي. كما يُطالب الحكومةَ بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق، كما استحضر الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، والازدياد المُــطَّــرِد للحاجيات من الماء، ومظاهر اللامساواة في التمتع بحق الولوج إلى الماء. كما استحضر ما يُجَــسِّدُهُ الأمنُ المائي كعاملٍ مِحوريٍّ في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وتطرق، أيضاً، إلى مختلف أشكال الاستغلال غير العقلاني للثروة المائية الوطنية.
وتأسيساً على ذلك، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن المسألة المائية ببلادنا تُشكِّلُ تحديًّا سياسيا، استراتيجيا وحيويا ذا أولوية، يستدعي إعمال وتَمَلُّكَ ثقافة جديدة في التعاطي مع الثروة المائية وتدبيرها، ونهجَ سياسة الاستباق والتخطيط المتكامل، وترشيد استعمال الموارد المائية المُتاحة، ويقتضي إقرار حلول مُبتكرة بما فيها اللجوء إلى المياه غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها. كما يقتضي إعادة تقييم الكُلفة الحقيقية للفلاحة التصديرية على الأمن المائي لبلادنا، وإعادة النظر في مدى ملاءمة الأنشطة الفلاحية المُستنزِفة للثروات المائية مع الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا من الماء.
