الحدث الافريقي- فدوى خزرجي (الجريدة)-السودان
… على كل قوى الثورة الحية الإستفادة من الأخطاء السابقة بالابتعاد عن لغة التخوين لأي طرف ، وأن تجمع كافة المبادرات في مبادرة واحدة من أجل الوصول لأوسع جبهة شعبية تضع رؤية واضحة لحل الأزمة والوصول لوقف الحرب وتتمسك بمطالب وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
إن الحرب التي تدور الآن بين قوات الشعب المسلحة السودانية ومليشيات الدعم السريع داخل مدينة الخرطوم ومناطق أخرى بالسودان أتت نتاجاً لأخطاء أمنية وسياسية واقتصادية متراكمة مع عدم وجود حلول جذرية للقضايا الجوهرية والتى أثرت سلباً فى مسار تأسيس دولة المواطنة التي ينعم فيها الكل بالأمن والاستقرار الرفاهية، وتعتبر الحرب العبثية الراهنة هي صراع حقيقي على السلطة، والدليل على ذلك تحمل بين طياتها ابتزازاً عاطفياً باسم الوطنية والديمقراطية، فضلاً عن شعارات أخرى. مما أدى إلى تأزم الوضع السياسي والأمني ، خاصة مع استمرار القتال وانتقاله إلى ولايات أخرى في البلاد، وسقوط العديد من القتلى والمصابين، وتدفق موجات النزوح لخارج البلاد، وانهيار البنى التحتية والخدمة المدنية بشكل مؤثر.
وخوفاً من أن تكرر ذات الأخطاء بمساندة المجتمع الدولي و الرجوع لسابق ممارستها، مما يعني تأجيل الصراع لإنفجار أكبر وضحايا أكثر، نتيجة لذلك شرعت عدد من المجموعات المدنية بإطلاق المبادرات لحل الأزمة والوصول لإيقاف الحرب بالبلاد من بينها مبادرة ” الجريدة “ … السلمية في زمن الحرب، و مبادرة الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية.
- ثم لحقت بها مؤخراً مبادرة المجتمع المدني السوداني بالمملكة المتحدة لإيقاف الحرب بالسودان، حيث طرحت مقترحاً لكي تساهم في الحل الذي يؤدي الى سلام دائم و إستقرار ينهي حالة النزاعات المسلحة فى السودان، وذلك بالتركيز علي إيقاف الحرب الدائرة الان في مناطق سكن المدنيين ما بين القوات المسلحة و ميليشيا الجنجويد بأسرع ما يمكن، كما تقدم المبادرة مقترحاً لخطوات عملية تسهم في النهاية للوصول لدولة مستقرة تقودها حكومة مدنية، تمتلك جيشاً وطنياً موحداً قوياً، ولها برلمان تشريعي فاعل و لها نظام قضائي مستقل وفاعل يمتلك أدوات تنفيذ القانون.
وحسب المبادرة التي تسلمت (الجريدة) نسخة منها تشتمل على عدد من الخطوات من بينها ضرورة إيقاف الحرب على الفور وفرض وقف دائم لإطلاق النار يراقبه مراقبون دوليون. واشترطت سحب جميع القوات المتحاربة من المدن و المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات المياه والكهرباء وجميع المناطق السكنية.، وإبعاد القوات المسلحة إلى معسكراتها المعروفة و إبعاد قوات الدعم السريع الى معسكرات محددة خارج المدن مع آلية دولية للفصل بينهما. وشددت على ضرورة حل ميليشيا الجنجويد وأية ميليشيات أخرى على شاكلتها، وإصدار عفو عن منسوبيهم الذين لم يشاركوا في أي عمل عسكري أو إنتهاك في كل ربوع السودان مع ضرورة محاكمة قادته، وتجميد جميع أرصدة قادة الدعم السريع أينما كانت، على ان تتحول ملكيتها لاحقاً للحكومة المدنية الانتقالية، وَطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في الأحداث الاخيرة و ما سبقها من أحداث،وشددت على ضرورة هيكلة القوات المسلحة تحت إشراف حكومة مدنية وإبعادها من الفعل السياسي مع ضرورة تنقيتها من كوادر النظام البائد وقيادتها الحالية التي شاركت في تكوين هذه المليشيا، و مساهمتها في نموها في ما بعد ثورة ديسمبر، وناشدت المجتمع الدولي (مجلس الأمن) بضرورة تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية لما إرتكبته من فظائع وكأداة قمعية أنشأت بواسطة النظام الفاشي السابق المطلوب قادته للمحاكمة دولياً، كما أنها باتت الذراع الأيمن لشركة فاغنر الروسية الارهابية بأفريقيا، وطالبت بنشر قوات الشرطة السودانية في كل المدن لحماية المدنيين و ممتلكاتهم وحفظ الأمن. و الإسراع في العمليات الإنسانية بمناطق الصراع مع ضرورة فتح الممرات الآمنة، لتوصيل الإعانات الضرورية، لدفن الجثث لتجنب أي كارثة بيئية، و جمع بقايا القنابل و المتفجرات.،
- كما تتمسك بتحقيق العدالة لكل الجرائم التي إرتكبها النظام السابق و ما تلاها من إنتهاكات بعد الثورة وتقديم المتهمين لقضاء عادل، وتفعيل آليات العدالة الانتقالية مع ضرورة تسليم المطلوبين دولياً للمحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم الإنخراط في حوار سوداني موسع يشمل جميع القوي السياسية السودانية عدا حزب المؤتمر الوطني وحلفائه من الإسلامويين مع ضرورة مشاركة قوى الكفاح المسلح غير الموقعة علي إتفاق جوبا.، وتشكيل برلمان إنتقالي ممثل فيه الجميع و تكوين حكومة انتقالية مدنية ذات مهام محددة و لفترة زمنية متفق عليها من الجميع.، و تكوين جيش قومي موحد، واشترطت بأن تكون نواته القوات المسلحة بعد هيكلتها، وإدماج قوي الكفاح المسلح وأي مليشيات حكومية أخرى لم تنخرط في أي عمل إجرامي ينتهك الحقوق في أي من ربوع السودان، وإعادة هيكلة أجهزة إنفاذ القانون المتمثلة في (الجهاز القضائي، النيابة، الشرطة و السجون وجهاز الأمن والمخابرات).
- وكشف أعضاء مبادرة المجتمع المدني السوداني بالمملكة المتحدة لإيقاف الحرب بالسودان في تصريح لـ”الجريدة” بأنهم بصدد تسليم كل من الحكومة البريطانية، الحكومة الامريكية الاتحاد الاوربى، لجنة الوساطة، الاتحاد الافريقى، الامم المتحدة، المنظمات الحقوقية العالمية، مجموعات الضغط العالمية، نسخه من المبادرة لمطابتهم بضرورة تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية لما إرتكبته من فظائع، ومراجعة التنفيذيين في المجتمع الدولي مواقفهم تجاه شعب السودان وخياراته، بأنه لم يعد مقبولاً لدى الشعب السوداني وجود ميليشيا مسلحة موازية للجيش السوداني. ونوهوا إلى أن المقترح مفتوح لكل لجان المقاومة وقوى الثورة الحية والقوى السياسية و المدنية الوطنية للمساهمة فيه بالحذف أو الإضافة أو التعديل قبل التسليم.
- وأخيراً
- كل تلك المبادرات تؤكد على أن قوى الثورة الحية تعمل عبر استخدام كافة أشكال العمل السلمي المجربة والمستحدثة من أجل إسكات أصوات البنادق وإحلال السلام في البلاد وإنهاء معاناة شعبها والتصدي لمشاريع عسكرة الحياة ووأد ثورة ديسمبر المجيدة، و متكئين على إرادة الشعب وعزيمته التي لا تلين لتحقيق غاياته في السلام والعدالة والحرية والعيش الكريم.
- لذلك يجب على كل قوى الثورة الحية الإستفادة من الأخطاء السابقة بالابتعاد عن لغة التخوين لأي طرف ، وأن تجمع كافة المبادرات في مبادرة واحدة من أجل الوصول لأوسع جبهة شعبية تضع رؤية واضحة لحل الأزمة والوصول لوقف الحرب وتتمسك بمطالب وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
