-1- وصلني رابط لما يفترض أنه “مقال”، وعندما تصفحته وجدت أن ليس بينه وبين “المقال” ولا “الصحافة” أي علاقة، اللهم باستثناء أنه منشور في “جريدة إلكترونية” أو “موقع إلكتروني إخباري”، يعني أنه والمسؤول أو المسؤولون عنه والعاملون به، هم زملاء لصاحب هذه التدوينة، الصحافي المهني الذي يعرف صحافة واحدة هي المعروفة عالميا، بأبجدياتها وأخلاقياتها الشائعة، بعكس ما تضمنه الرابط الذي توصلتُ به من قذف واتهام مجاني لمسؤولين وموظفين أمنيين، على الأقل كما نشر أصحاب الموقع “الخبر”. وأما إذا كانت الاتهامات صحيحة فليس بهذه الطريقة الخرقاء تنشر الأخبار وتمارس الصحافة والإخبار والإعلام..
وبعد تواصل بسيط لي مع معارف، كشفوا لي أن صاحب هذا “الموقِع” متواجد بالخارج، وقد صدرت ضده أكثر من مذكرة بحث، ولكنه مع ذلك ما يزال يدير هذا الموقع ويقرأه ويتابعه كثير من الناس، ومن المؤكد أن المواد المتصفحة به تخلق لديهم كثيرا من التشويش والتضليل !
من يتحمل مسؤولية كل هذا “الفجور” الإعلامي؟
بدون لغو ولا حشو، نجد أن المسؤول الأول هو ما يسمى “المجلس الوطني للصحافة”.. أجل هذه الهيئة التي هي اليوم في عداد المؤسسات المختطفة أو في طريقها إلى الاختطاف (ليس هنا المقام للمقال)، والذي عبّدوا له طريقة الخطف في الأسبوع المنصرم بالمصادقة على إنشاء اللجنة المؤقتة لتدبير شؤونه، وشؤون الصحافة، بل وتكليف هذه اللجنة الطارئة، وغير القانونية واللادستورية، بل و”الفضيحة” كما سماها سياسيون معارضون، (تكليفها) بالعمل على إصلاح حقل الإعلام والصحافة.. نعم الإصلاح الذي لم يستطع “المجلس الوطني للصحافة” طيلة مدة ولايته المنقضية القيام به بل ولم يبدأه أصلا ولم يضع فيه أية لبنة، كلفتِ الوزارة الوصية -في تطفل واغتصاب وترامٍ واضح على قطاع الصحافة والنشر من المفروض أن يتوفر على التدبير والتسيير الذاتي- لجنة مؤقتة يشكلها نفس الوجوه التي سيطرت على المجلس الوطني للصحافة طيلة السنوات الأخيرة، وضيعت على القطاع برمته تدبير وتقوية بيته الداخلي، لأنها كرست كل مدة الولاية السابقة في عملين اثنين فقط، في الغالب، توزيع البطاقة المهنية وفرض رقابة لصيقة على الزملاء والزميلات، في ما يشبه محاكم التفتيش، ثم استدعاء الأقلام المغردة خارج السرب لمجالس تأديبية غير قانونية، وأعرف ما أقول، لأنني كنت ضحية هذا النوع من المجالس التأديبية، عندما طفقوا يشكلون واحدا من أجل محاسبتي على مقال لي، فأقحموا فيها أحدهم الذي كان عضوا في لجنة البطاقة المهنية، فإذا به يصبح في الوقت ذاته “دينامو” اللجنة التأديبية، الذي دافع باستماتة -كما وصلني من داخل اللجنة- على معاقبتي بسحب البطاقة مني ثلاثة أشهر (موضوع سنعود له بتفاصيل أكثر لاحقا).
هذا المجلس هو الذي شجع، من حيث لم يقم بما يجب أن يقوم به، من أجل تنظيم المهنة، على تفريخ مثل هذه المواقع الإلكترونية وسيطرتها على الساحة، حتى بات اليوم “المختطفون” للمجلس الذي يريدونه على هواهم ومقاسهم، يرفعون يافطة هذه المواقع لتبرير اختطافهم وتهريبهم للمجلس، ويزعمون أنهم يريدون تنقيته وتنظيفه منها، وهذا حق يراد به باطل، لأن المراد هو تكريس أدوار الرقابة على الصحافة الحرة وتقييدها وخنقها بكل الطرق الممكنة، وبالقانون الذي يستغلونه لمزيد من الشطط والتعسف والقمع..
يُتبع…
