أفادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بأن حجم الاستثمارات الجديدة للقطاع الصناعي بلغ 81.3 مليار ريال (21.68 مليار دولار) خلال عام 2021.
وأوضحت الوزارة في النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر دجنبر الماضي والتي سلطت فيها الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، أن حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي بلغ 1.338 ترليون ريال، ما يعادل نحو 357 مليار دولار. كما أظهرت النشرة أن عدد التراخيص الجديدة في العام الماضي بلغ 954 ترخيصا، فيما بلغ إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج 820 مصنعا باستثمارات تناهز حوالي 73.1 مليار ريال. وأشارت النشرة أيضا إلى أن عدد الرخص السارية في القطاع بلغ 2.1 ألف رخصة، صدر منها خلال عام 2021 نحو 775 رخصة، تضمنت رخص محاجر مواد البناء والاستكشاف وكذا الاستطلاع.
وفي السياق ذاته، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي إن الوزارة تعتزم إطلاق 30 قرار توطين خلال عام 2022، في عدد من المهن، مشيرا إلى أن المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تستهدف خلق نحو 1.8 مليون وظيفة.
ولفت الراجحي، خلال مؤتمر التواصل الحكومي، أمس الأربعاء، إلى أن الحكومة السعودية تستهدف الوصول إلى قائمة أفضل 20 دولة حول العالم في كفاءة سوق العمل.
وأكد الوزير أن عدد السعوديين في سوق العمل تجاوز 1.9 مليون سعودي، وهو رقم غير مسبوق، مشيرا إلى أن 400 ألف شاب وشابة دخلوا سوق العمل لأول مرة في عام واحد.
