أفاد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي)، اليوم الجمعة، بأن الدين العام في فرنسا تجاوز، للمرة الأولى، عتبة ثلاثة آلاف مليار يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلا 112,5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 111,8 بالمائة في نهاية دجنبر 2022.
وأشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة “كوفيد-19″، زاد بمقدار 63,4 مليار يورو ليصل إلى 3013,4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر مارس.
وبلغ الدين العام 111,8 بالمرائة من إجمالي الناتج المحلي عند نهاية دجنبر 2022 و114,8 بالمائة في الربع الأول من العام 2022.
وتُفسر الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (+ 48,6 مليار يورو)، فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ 17,4 مليار يورو.
وفي المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2,8 مليار يورو، فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.
وحددت معاهدة ماستريخت الأوروبية في العام 1992، سقفا للدين العام للدول عند 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو حد تجاوزته فرنسا في نهاية العام 2002 ولم تنزل دونه منذ ذلك الحين.
لكن منذ أزمة “كوفيد-19” والعملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا، علقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وستفعل القاعدتان مجددا في العام 2024.
