ترأست وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الاثنين الماضي بالرباط اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران، لدراسة حصيلة نشاطها برسم سنة 2022 وبرنامج عملها لسنة 2023 .
وأفاد بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن هذا الاجتماع جرى بحضور أعضاء مجلس الرقابة أو من ينوب عنهم وكذا عدد من مسؤولي الإدارات المعنية.
في كلمتها الافتتاحية ،ذكرت المنصوري ،نائبة رئيس مجلس الرقابة لمجموعة العمران بأن ” هذا المجلس يأتي في لحظة مهمة في حياة هذه المؤسسة التي أنيطت بها مهمة استراتيجية تتمثل في المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة باعتبارها الذراع المسلح للدولة لتنفيذ برنامج الوزارة في مجال التهيئة والتطوير الحضري وإنتاج السكن المخصص للفئات الاجتماعية المستهدفة” ، مضيفة “إن مجموعة العمران مدعوة للعمل في سوق تنافسي ، الأمر الذي يتطلب منها أن تكون أكثر إنصات لحاجيات و انتظارات الأسر من حيث الجودة واحترام المواعيد”.
و بالفعل ، تضيف الوزيرة ،فإن انعقاد هذا المجلس يأتي في وقت مهم بالنسبة للقطاع الذي تحرص الحكومة على دعمه وتنشيطه من خلال العديد من الإجراءات التحفيزية.
كما أكدت الوزيرة على “أن تكون رؤية المجموعة ومبادئها التوجيهية وآفاقها التنموية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي الهادف إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية التي تضمن الحق الدستوري في السكن اللائق وتروم التنمية الترابية المستدامة و المتضامنة” .
و في هذا السياق، قالت المنصوري”إن مجموعة العمران مدعوة لتنشيط عملها بشكل أكبر لتحسين أدائها من أجل ضمان إكمال برامجها ومشاريعها الحالية بنجاح و في أفضل الظروف. كما أنها مدعوة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وتحديد موقعها ونشاطها بهدف تحديد توجهات جديدة وآفاق تطوير أكثر طموحا ونموذج عمل يعكس الرؤية الجديدة للمجموعة، في انسجام تام مع توجهات الوزارة الوصية، المنبثقة عن الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير”.
كما أكدت الوزيرة على أن نجاح هذا الورش الوطني، لا يمكن إلا أن يكون جماعيًا، داعية إلى أن يكون التدخل العمومي في سياق انسجام تام لكل المتدخلين مع التوجيهات التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية، التي تروم الالتقائية والاندماج في تدخلات كل الفاعلين.
وبعد ذلك تدارس المجلس إنجازات مجموعة العمران برسم سنة 2022 ومخطط عملها لسنة 2023 وكذا الخطوط العريضة لمخطط عملها الثلاثي 2024 -2026 .
يشار إلى أن المجموعة حققت حجم مبيعات قدره 4.34 مليار درهم برسم سنة 2022 ،كما استطاعت تعبئة استثمارات بقيمة 4.85 مليار درهم، الأمر الذي مكنها من إطلاق الأوراش لبناء 13905 وحدة سكنية وإنهاء الأشغال ب 19782 وحدة سكنية جديدة ضمن برامج خاصة و في إطار الشراك ة.
وفيما يتعلق بأنشطة إعادة الهيكلة الحضرية، فقد استفاد من عمليات التأهيل الحضري 76.301 أسرة، كما تم إطلاق الأشغال لفائدة 59.161 أسرة.
وبخصوص برنامج العمل لسنة 2023 تتوقع المجموعة تحقيق حجم مبيعات يصل إلى 4.21 مليار درهم، واستثمارات تصل إلى 4.37 مليار درهم ، وذلك ما سيمكنها من برمجة بناء 14.723 وحدة إنتاج جديدة ومع الشركاء و 60.123 وحدة للتأهيل الحضري.
أما بالنسبة لانهاء الاشغال، فإنه من المنتظر أن يتم إنجاز22.264 وحدة إنتاج جديدة و 71.103 وحدة تتعلق بالتأهيل الحضري.
واعتبارا للمؤشرات التي تم عرضها، حث مجلس الرقابة المجموعة على نهج مسار جديد من خلال إعادة التفكير في نموذجها الاقتصادي والعمل على تعزز مكانتها كفاعل عمومي ذو بعد وطني وتجذر جهوي وترابي قوي، والرفع من نجاعة آليات وأنماط تدخلاتها، والمساهمة في الرفع من مستوى جودة منظومة تدخلاتها، واعتماد دينامية جديدة قادرة على تمكينها من تحقيق الأهداف المحددة لبرامجها ومشاريعها الحالية في أفضل الظروف عبر منظومة تدخل ناجعة وعالقات عمل تتسم بالشفافية والجودة والقرب خاصة مع المواطن.
وفي ختام أشغاله وبعد المناقشة، صادق مجلس الرقابة على ميزانيات المجموعة وبرنامج عملها برسم سنة 2023 كما تم بعد ذلك عقد الجمع العام العادي لمجموعة العمران.
