عقدت وزارة الاقتصاد والمالية، الثلاثاء بالرباط، لقاء مع التمثيليات الدبلوماسية بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر المقبل بمراكش.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، استهدف إطلاع التمثيليات الدبلوماسية على التدابير اللوجيستية الذي اتخذها المغرب من أجل استقبال المشاركين في هذا الحدث الدولي في أفضل الظروف.
وجددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح في كلمة لها، التأكيد على اعتزاز المغرب باستضافة هذا الحدث، مذكرة بمكانة المغرب كبلد يقع في مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا وبقية العالم، وكأرض للحوار ولاستضافة التظاهرات الدولية الكبرى.
وشددت في هذا الصدد، على تعبئة كافة الأطراف الفاعلة من أجل ضمان النجاح التام لهذا الحدث، الذي يسجل عودة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى إفريقيا بعد 50 سنة.
وأبرزت الوزيرة أهمية المناقشات التي ستجرى خلال هذه الاجتماعات في سياق دولي، أصبح فيه من الضروري أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التعاون والحوار، مشيرة إلى أن المغرب سيساهم في إثراء النقاش حول العديد من المواضيع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ويندرج هذا اللقاء، الذي شارك فيه السفير مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ضمن سلسلة من اللقاءات المقررة التي تهدف إلى إعلام وإشراك مختلف الأطراف المعنية بهذه التظاهرة الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع حضور ما يناهز 14000 مشارك رفيع المستوى في هذه الاجتماعات السنوية، من بينهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء في المؤسستين الدوليتين والبالغ عددها 189 دولة، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والمجال الأكاديمي.
