التأمت لجنة القيادة الوطنية للتنسيق في اجتماعها التنظيمي الثالث زوال يوم الإثنين 17 يوليوز بالرباط للتداول حول سير الأشغال مثمنة التقدم الكبير فيما تحقق على مستوى التعبئة الواسعة وتجميع الاستمارات وتوثيق البيانات والمعطيات المطلوبة، ومهنئة كافة عضوات وأعضاء لجنة القيادة التنسيقية على الجهود المبذولة وعلى الكفاءة والنجاعة في تدبير الوقت وتنفيذ المهام المنوطة بهم( ن) في أفق إنجاح أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي لجبهة القوى الديمقراطية في الأمد المنظور.
وذلك، مواصلة لتنفيذ برنامج عملها التحضيري، بحسب بيان توصل به “الحدث الافريقي”، استعدادا لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لجبهة القوى الديمقراطية وفقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وبعد استكمال جملة من الشروط التنظيمية والقانونية والتواصلية المطلوبة لهذا الاستحقاق السياسي والحزبي الهام، وفي سياق المشاورات والحوارات والاستشارات التي باشرتها مكونات اللجنة الوطنية للتنسيق بين تيار البناء الديمقراطي والتكتل الديمقراطي مع عدد من القيادات الحزبية التاريخية وفعاليات الحزب النضالية والمنتخبة قطاعيا ومجاليا وسوسيو مهنيا ومن هيئات ومنظمات الحزب الموازية.
وتأسيسا على ما سلف، يضيف نفس البيان، وبعد نقاش مستفيض حول جملة من القضايا الوطنية الراهنة، التي تتزامن والتحضيرات الجارية لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، ومن ثم المرور لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لجبهة القوى الديمقراطية، وبعدما تم التداول والنقاش بشكل عملي أكثر حول حصيلة المنجز وما بقي قيد الإنجاز من مهام وتدابير وإجراءات، خلصت المداولات إلى اعتماد المقررات التالية:
استحضار السياقات الوطنية والتطورات الإقليمية
وفي نفس السياق، يشير البيان إلى أن اللجنة الوطنية للتنسيق استهلت أشغال اجتماعها الثالث باستحضار أهمية السياقات الوطنية ودقة التطورات الإقليمية ومخاضات التحولات الجيوسياسية والجيواستراتيجية الدولية التي يعرفها العالم اليوم، وتوقفت بالتداول والنقاش عند بعض من الأحداث البارزة منها، خصوصا ما يتصل بالنجاحات الدبلوماسية الملكية الباهرة وما حققته من مكاسب حيوية واختراقات قوية للمملكة المغربية كقوة إقليمية اقتصادية صاعدة، وكرؤية سياسية مؤثرة في الأحداث، وكمدرسة دبلوماسية ناضجة موثوقة ورصينة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ارتياح لاعتراف دولة إسرائيل بمغربية الصحراء
كما عبر ذات البيان، عن ارتياح مختلف مكونات اللجنة الوطنية للتنسيق، وسعادتها البالغة لما جاء به البيان الصادر عن الديوان الملكي بخصوص الاعتراف الرسمي لدولة إسرائيل بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ما سيعزز الديناميات الإقليمية والدولية الرامية لتثبيت مغربية الصحراء وتسوية ملف النزاع الإقليمي المفتعل من لدن خصوم وحدتنا الترابية والوطنية. وعطفا على ذلك، فإن كل مكونات اللجنة الوطنية للتنسيق وعموم مناضلات ومناضلي حزب جبهة القوى الديمقراطية في الداخل والخارج، ليغتنمون هذا الحدث البارز ضمن أحداث دبلوماسية ونجاحات متعددة تحققت للمغرب تحت القيادة الملكية الحكيمة والمتبصرة، ليرفعوا لجلالته أصدق آيات الولاء والإخلاص، معبرين(ات) عن انخراطهم(ن) الثابت والمبدئي وراء أمير المؤمنين أعز الله أمره، في كل المشاريع والمبادرات التي خطها ويقودها بحنكة واقتدار لتحقيق كل ما يصبو إليه شعبه الوفي من سبل العزة والكرامة والرقي بين الأمم.
توافق على وظيفة اللجنة التحضيرية الوطنية
وأكد بيان اللجنة الوطنية للتنسيق توافقها على الصيغة التنظيمية والوظيفية النهائية للجنة التحضيرية الوطنية ومهامها ومكوناتها، مع ترك الباب مفتوحا أمام التحاق بعض الفعاليات والمناضلات والمناضلين بمختلف لجانها الوظيفية، ابتداء من صدور هذا البيان وإلى غاية 48 ساعة قبل انطلاق أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي، ومنح صلاحية البث في قبول طلبات الالتحاق لرئاسة اللجنة السياسية والتنظيم، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية الوطنية؛
و تتشكل البنية التنظيمية للجنة التحضيرية الوطنية لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية من اللجن الوظيفية التالية:
- اللجنة السياسية والتنظيمية،
- اللجنة القانونية والعلاقات العامة،
- لجنة اللوجستيك والتواصل والتوثيق،
- لجنة المقررات والبيان العام.
وأكد نفس البيان على أنه سيتم إرجاء المصادقة على مختلف المهام والمسؤوليات وأسماء رؤساء (سات) والنواب(ات) والمقررين(ات) بمختلف اللجن المعتمدة، وذلك رغبة من القيادة الوطنية للتنسيق، في إشراك ممثلين عن مختلف المكونات والمناضلات والمناضلين والفعاليات والشخصيات الحزبية الملتحقة أو هي في طور الالتحاق بصفوف ولجن اللجنة التحضيرية الوطنية؛
وانطلاقا من توفر كل الشروط السياسية والتنظيمية والقانونية ، يبرز بيان اللجنة الوطنية للتنسيق، حسب مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب فيما لا يتعارض أو يناقض مضامين الفصل السابع من الدستور، الناظم والضامن للعمل الحزبي السليم، وتماشيا والتزاما بمقتضيات قانون الأحزاب السياسية المؤطرة للمعايير والضوابط والمساطر المتصلة بالتدبير التنظيمي والمالي للأحزاب، وانطلاقا من كون الإعلان الرسمي من خلال هذا البيان الموجه إلى الرأي العام الوطني، ولعموم مناضلات ومناضلي حزب جبهة القوى الديمقراطية على امتداد ربوع الوطن وعبر امتداداته في شخص مناضلاته ومناضليه من مغاربة العالم، فإن هذا البيان يعتبر الإعلان الرسمي عن ميلاد وتشكل هيئة الثلثين المنصوص عليها في قوانين الحزب، في صيغة لجنة تحضيرية وطنية بقيادة شخصيات تاريخية ومرجعية ونضالية لتدبير المرحلة الانتقالية من هذه اللحظة التاريخية وإلى غاية التئام المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب؛
وتبعا لما تقرر في الشق التنظيمي، فإن اللجنة التحضيرية الوطنية ستحل محل لجنة التنسيق الوطنية مباشرة بعد استكمال هيكلتها وضبط مهامها والمصادقة على الأسماء والمسؤوليات والمنهجية العامة لعملها كنسق تنظيمي محكم، خلال الاجتماع المقبل، وذلك حتى تتاح الفرصة لكل الطاقات والفعاليات والمناضلات والمناضلين اللذين التحقوا مؤخرا أو هم في طريق تعزيز صفوف اللجنة التحضيرية الوطنية لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي مرورا بعقد المجلس الوطني الاستثنائي، الذي سيتداول بشأن مجمل محاور مشروعي المقرر العام ويصادق عليه ويحدد جدول أعمال المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب.
ويهيب بيان اللجنة الوطنية للتنسيق بعموم الهيئات والقطاعات ومناضلات ومناضلي الأسرة المتعددة لحزبنا العتيد، استحضار تضحيات أجيال متلاحقة من الرفيقات والرفاق والإخوة والأخوات المناضلات والمناضلين الرواد والمؤسسين(ات) لمشروع جبهة القوى الديمقراطية، الرافد الأصيل والمجدد ضمن عائلة اليسار المغربي المتعدد.
دعوة صادقة لبناء حزب يساري حداثي ديمقراطي متجدد يسع الجميع
وفي نفس السياق، يؤكد البيان، إن قيادة اللجنة الوطنية للتنسيق وما سيحل محلها في الأمد المنظور، من خلال تشكيل اللجنة التحضيرية الوطنية ومعها كل الفعاليات والديناميات الحزبية الغيورة على مستقبل الحزب، الراغبة في انتشاله من أزمته الفكرية والتنظيمية والتدبيرية التي عمرت لسنين، ليست بأي شكل من الأشكال حركة ذاتية أو ظرفية أو ذات نزعة انتقامية.
ويشدد ذات البيان على أنه تجمع وتوافق لإرادات جماعية صادقة تمثل مختلف الأجيال والمكونات والحساسيات التي أفرزتها معطيات ذاتية وموضوعية، لم يتم التعامل معها بما يستلزمه المنطق والتدبير الديمقراطي الحر، في ظل ضمور مروءة النضال والانزياح نحو الإقصاء والهيمنة والتسلط.
وإن مشروع الإصلاح والمصالحة والتكتل الجماعي لكل الإرادات الصادقة حول مشروع بناء الحزب الديمقراطي الحداثي في قالب جبهة للقوى الحية والتقدمية الخلاقة، إحياء وتجديد عقلانيا لفكرة الجيل المؤسس بقيادة القائد الراحل التهامي الخياري رحمه الله، بمعية رفاق دربه، الذين قضوا نحبهم، أو اللذين لازالوا أحياء يرزقون.
ويشير بيان اللجنة الوطنية للتنسيق إلى أنها فرصة تاريخية لاختبار الذكاء الجمعي وامتحان للقناعات المشتركة وفرصة كذلك لفرز المواقف الثابتة على المبادئ المسطرة في الميثاق التأسيسي للحزب، والمحددة ببيان الفكر اليساري الديمقراطي الحداثي وبالمقتضيات القانونية ومضامين المشروع المجتمعي لجبهة القوى الديمقراطية، الذي انتكس واضمحل وتوارى بالتدريج بتواري وانسحاب مجمل القيادات الفكرية والنضالية، وها هي اليوم الفرصة سانحة للتغيير والتطوير والبناء الديمقراطي لجبهة تتكتل تحت لوائها كل مكونات وطاقات وكفاءات ومناضلي مناضلات الحزب، بقيادة أبنائه وبناته الأوفياء الشرفاء المخلصين(ات) للمشروع والمؤمنين(ات) بالفكرة والقادرين(ات) على حمل الأمانة و أداء الرسالة.
وفي الختام يوجه البيان دعوة صادقة لكل مكونات العائلة المتعددة لجبهة القوى الديمقراطية من أجل بناء حزب يساري حداثي ديمقراطي متجدد يسع الجميع.
