دعا المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة، محمد أمين البقالي، اليوم الجمعة ببني ملال، كافة الفاعلين والشركاء بالجهة إلى توحيد الجهود وتكثيف التنسيق من أجل خلق مناخ ملائم أكثر للاستثمار.
وبمناسبة تفعيل اللجنة الجهوية لبيئة الأعمال بني ملال خنيفرة، دعا البقالي إلى تهيئة المناخ الملائم، الذي يسمح بإقامة استثمارات في أفضل الظروف، والذي يوفر، بعد ذلك، جميع المكونات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات، وضمان مرونتها في ظل مختلف الظرفيات، التي نمر بها في عالم اليوم، وذلك لضمان استدامتها”.
كما دعا المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار ببني ملال خنيفرة إلى تعزيز التقارب بين سياسات مختلف الفاعلين والمتدخلين، وتوحيد جهودهم، علاوة على مواءمة ممارساتهم، وتعزيز تنسيق أعمالهم، بغرض خدمة المستثمر ومواكبته.
وتابع أن الأمر يتعلق، بالضبط، بالهدف الذي حدده المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال خنيفرة، في هيكلته الجديدة، من خلال استهداف عدة مجالات عمل ذات أولوية، وهي “التسويق والجاذبية المجالية” لتحقيق الانسجام وتعزيز تضافر جهود الفاعلين الجهويين للنهوض بالمجال الترابي، و”العقار والتخطيط العمراني” من أجل توفير عروض عقارية معبأة للاستثمار، و”الذكاء الترابي” لتوفير جميع المعلومات والبيانات الجهوية التي يطلبها المستثمرون، و”التمويل” من أجل اقتراح التدابير اللازمة لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة إلى التمويل، علاوة على “تبسيط المساطر الإدارية”.
وأكد البقالي على ضرورة العمل، أولا، على إطلاق أشغال المركز الجهوي للاستثمار، وإطلاق مبادرات ومشاريع ذات الأولوية، والواقعية والقابلة للتحقيق، مع العمل على توسيع نطاق العمل ليشمل جميع الجوانب، التي تسمح بإنجاح المشاريع الاستثمارية في الجهة، وفق ا لتوجيهات الملكية.
كما أشار إلى أنه على الرغم من السياق الصعب، تمكن المركز الجهوي للاستثمار، خلال العامين الماضيين، من معالجة أكثر من 330 مشروع ا، بقيمة إجمالية تقدر بـ 24 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا هاما مقارنة بالمعدلات المسجلة قبل إصلاح المجالس الجهوية للاستثمار.
وقال إن التحدي الراهن يكمن في الحفاظ على هذه الوتيرة والرفع منها، مع مواكبة هؤلاء المستثمرين لبلورة واستدامة مشاريعهم، مع العمل على تشجيع المستثمرين الآخرين على الاستقرار بالجهة.
