استفاد ما مجموعه 14 ألفا و882 شخصا من النسخة الأولى من برنامج “أوارش”، على مستوى جهة الشرق، برسم سنة 2022.
وحسب معطيات قدمتها المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، خلال اجتماع عقد مؤخرا بمقر ولاية جهة الشرق لإطلاق النسخة الثانية من برنامج “أوراش”، فإن هؤلاء المستفيدين موزعون بين الأوراش العامة المؤقتة، وأوراش دعم الإدماج المستدام، منهم 71 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت المديرية الجهوية لـ (أنابيك)، بخصوص الأوراش العامة المؤقتة، إلى استفادة 12 ألفا و474 شخصا، منهم 9856 ذكور (79 في المائة)، و2618 إناث (21 في المائة)، وكذا إطلاق حوالي 665 ورشا ضمن 674 كانت مبرمجة في سنة 2022؛ أي بنسبة تنفيذ بلغت 99 في المائة، بالإضافة إلى توقيع 641 اتفاقية مع 498 جمعية تم انتقاؤها، استفاد 99 في المائة منها من دورات تكوينية.
وفي هذا السياق، توزع مجموع المستفيدين، منهم 8990 شخصا بدون دبلوم (71 في المائة)، و3554 حاصلا على دبلوم (29 في المائة)، على إقليم الناظور الذي هيمن على حصة الأسد بـ 1564 مستفيدا، متبوعا بإقليم فجيج (1558)، وعمالة وجدة – أنجاد (1531)، فيما توزع باقي المستفيدين على أقاليم كل من جرسيف (1420)، وتاوريرت (1322)، وجرادة (1162)، وبركان (1142)، والدريوش (1133).
وتوزعت هذه الأوراش المؤقتة بين أشغال الصيانة والبيئة (68 في المائة)، والتنشيط الثقافي والفني والدعم المدرسي (20 في المائة)، وقطاعي الصحة والرقمنة وكذا قطاعات أخرى (12 في المائة).
وفي ما يخص الجانب المتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام، أشارت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إلى استفادة 1257 شخصا (2 منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة)، من أصل 2408 منصبا تمت الموافقة عليها، منها 58 في المائة إناث، و42 في المائة ذكور؛ أي بنسبة 52 في المائة من العقود الموقعة.
وتوزع مجموع هؤلاء المستفيدين (1257)، منهم 1065 بدون شهادة (85 في المائة)، على إقليم الناظور (348 مستفيدا)، متبوعا بإقليم فجيج (346)، ثم عمالة وجدة – أنجاد (340)، فيما توزع باقي المستفيدين على أقاليم كل من جرسيف (316)، وتاوريرت (294)، وجرادة (258)، ثم بركان (254)، والدريوش (252).
وفي هذا الإطار، تم إدماج ما مجموعه 998 مستفيدا من طرف الشركات (79 في المائة)، و150 من طرف الجمعيات (12 في المائة)، و109 من طرف التعاونيات (9 في المائة).
ومن جهة أخرى، من المرتقب أن يستفيد من النسخة الثانية من برنامج “أوراش”، أزيد من 15 ألف شخص على مستوى جهة الشرق، مع التركيز، بشكل خاص، على الأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء، والشباب بدون شهادة.
وارتفعت مؤخرا أصوات العديد من التنظيمات الجمعوية التي لها برامج تنموية جادة ورؤية تدبيرية مبتكرة للمشروع، ومشهود لأعضاء مكاتبها بالاستقامة والنزاهة، ضد إقصائها غير المبرر من المساهمة في نجاح برنامج أوراش، والذي كان من المفترض فيه هو الاعتماد على معايير المردودية والنجاعة والشفافية، بدل الولاء الحزبي.
ولكي يوضع حد لهذه الفوضى الخلاقة التي عرفتها أقاليم جهة الشرق، لا بد من فتح تحقيق عاجل حول الخروقات التي تم رصدها، وتشكيل لجنة مستقلة للوقوف على مدى سير الأشغال على أرض الواقع، فدور الجمعيات والمجتمع المدني مبني علي الاستقلالية والعمل التطوعي والتوعوي وليس حقلا لجني الأرباح والبحت عن الاغتناء وربط العلاقات والتعتيم علي الواقع المحلي المأزوم.
وطرح العديد من المتتبعين عدة أسئلة على المجالس الإقليمية الثمانية بجهة الشرق، هذه أهمها:
فهل يتقاضى كل العاملين فيه حقيقة المبلغ المحدد في 2828 درهم؟
وما هي المعايير التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية المكلفة في اختيار الجمعيات والتعاونيات الموكول اليها تنفيذ برنامج أوراش؟
ولماذا تم تغييب مؤشرات قياس الأثر والتركيز على مؤشرات كمية ووصفية؟
وهل فعّل المجلس الدور الاستشاري لهيئة تكافؤ الفرص في عملية التشخيص وتحديد مشاريع التنمية المستدامة؟
وهل الأنشطة المختارة بالإقليم تعكس الاحتياجات ذات الأولوية بالإقليم؟ وهل لها أية قيمة مضافة في خلق مداخل جديدة للتشغيل ولا للتنمية المستدامة؟
وهل تتوفر الجمعيات والتعاونيات المختارة على تجربة في مجال الورش المقترح من طرفها؟ وهل تتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية والكفاءات اللازمة لإنجاز الورش؟
وهل ذهب البرنامج للجمعيات والتعاونيات المقربة من المنتخبين، وهل أُعطيت الأولوية لأصحاب المصالح الانتخابية بعيدا عن مبادئ الشفافية والوضوح والمساواة؟
