استجابة البنك الدولي لتزايد انعدام الأمن الغذائي

لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم. وتشير المعلومات المستمدة من أحدث تقارير عن الشهور من فبراير 2023 وماي 2023، التي تشمل بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع معدلات التضخم في معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5% في 63.2% من البلدان منخفضة الدخل، و 79.5% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و 67% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وكثير منها تشهد معدلات تضخم مكونة من خانتين. ‫وبالإضافة إلى ذلك، يعاني 78.9% من البلدان مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.‬ ‫وتقع البلدان الأكثر تضرراً في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.‬ وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 80.1% من 166 بلدا تتوفر عنها البيانات.‬. 
تنزيل أحدث تقرير موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي واستجابات البنك الدولي
وارتفعت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب وسلع الحبوب بنسبة 6% و 4% و 10% على التوالي. وكانت الزيادة في أسعار الذرة والقمح بنسبة 12% و14% على التوالي بعد تراجعها في النصف الأول من يوليوز سببا في الزيادة في مؤشر أسعار الحبوب، وفي الوقت نفسه ظلت أسعار الأرز مستقرة. وعلى أساس سنوي مقارن، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 15% و 17% على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 16%. وارتفعت أسعار الذرة والقمح والأرز بنسبة 8% و11% و3% على التوالي مقارنة بأسعار يناير 2021.
وفي 17 يوليوز 2023 ، أعلنت روسيا أنها لن تجدد مبادرة حبوب البحر الأسود (BSGI). وتوقعت الأسواق تحرك روسيا بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة، ولذلك لم تكن هناك استجابة فورية تُذكر من أسواق الحبوب لانسحاب روسيا، وستكون الزيادة طفيفة في الأسعار المستقبلية للحبوب الرئيسية والبذور الزيتية. وقفزت العقود الآجلة للقمح بنسبة 3% في 17 يوليوز لكنها ظلت أقل بكثير من مستويات الذروة في العام السابق. وعلى المنوال نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للذرة وفول الصويا قبل أن تعود إلى مستويات ما قبل الإعلان الروسي. وعلى الرغم من قرار روسيا، لا تزال أسواق السلع الأولية العالمية مواتية نسبيا. وأظهر إصدار يوليوز 2023 من نشرة رصد الأسواق الزراعية الصادرة عن نظام معلومات السوق الزراعية تحسن آفاق مستويات إنتاج القمح في العديد من البلدان، ومنها كندا وكازاخستان وتركيا. وظلت تنبؤات إنتاج الذرة لعام 2023 دون تغيير تقريبا، وشهدت تنبؤات إنتاج الأرز وفول الصويا تعديلات هامشية.
وفي 19 يوليوز، قامت حكومة الهند بتعديل سياسة التصدير الخاصة بالأرز الأبيض غير البسمتي حيث قامت بحظر التصدير على الفور، وكان الوضع قبل ذلك يسمح بحرية التصدير مقابل رسوم تصدير بنسبة 20% وكانت هذه النسبة مطبقة منذ شتنبر 2022، والهدف من هذا التعديل هو ضمان توفير الأرز الأبيض غير البسمتي والحد من زيادة الأسعار في السوق المحلية. وعلى الرغم من أن حظر التصدير قد يؤدي إلى خفض الأسعار المحلية للمستهلكين (والمنتجين) لأن الهند أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم (بنحو 40% من سوق الأرز العالمية)، فإن هذا القرار من الممكن أن يتسبب في زيادة الأسعار العالمية بصورة كبيرة وإحداث تقلبات في الأسعار. ويأتي حظر التصدير في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية بشأن الأسعار العالمية للمواد الغذائية في أعقاب إعلان روسيا عدم تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود.
ويسلط تقرير أوضاع انعدام الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2023 الضوء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم والتحديات والفرص التي تصاحب التوسع الحضري في سياق أنظمة الأغذية الزراعية. وظل قياس مستويات الجوع على مستوى العالم وفق معدل انتشار سوء التغذية دون تغيير نسبيا في الفترة من 2021 إلى 2022، لكنه لا يزال أعلى بصورة كبيرة مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا. وعانى نحو 9.2% من سكان العالم الجوع في عام 2022، مقارنة بنسبة 7.9% في عام 2019. وكان لانعدام الأمن الغذائي على نحو متوسط أو شديد أثر كبير على 29.6% من سكان العالم (2.4 مليار نسمة) في عام 2022، وعانى 11.3% منهم من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي بشكل غير متناسب على النساء والناس في المناطق القروية. ولم يتمكن أكثر من 3.1 مليارات نسمة في جميع أنحاء العالم (42٪%) من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2021 (بزيادة قدرها 134 مليون نسمة مقارنة بعام 2019).
ويؤدي التوسع الحضري إلى إحداث تغييرات في أنظمة الأغذية الزراعية، ويصاحب ذلك تحديات وفرص. وتشمل التحديات توافر أغذية غير صحية ورخيصة وتحتاج إلى طاقة كثيفة لإنتاجها؛ ومحدودية توافر الفواكه والخضروات؛ واستبعاد صغار المزارعين من سلاسل القيمة الرسمية؛ وفقدان الأراضي ورأس المال الطبيعي بسبب التوسع الحضري. ويتيح التوسع الحضري أيضا فرصا لتحقيق الدخل، وتوسيع نطاق سلاسل القيمة الغذائية، وتوفير الأطعمة المغذية للمزارعين.
وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 5 يونيو 2023، طبق 20 بلداً 27 قرار حظر على تصدير المواد الغذائية، وطبقت 10 بلدان 14 إجراءً للحد من الصادرات.