تونس الشريك التجاري الأول للمغرب وموريتانيا الثانية والجزائر الثالثة وليبيا الرابعة

ما تزال التجارة البينية ضعيفة، على الرغم من وجود تكتل بين بلدان المغرب العربي منذ عقود، حيث يسجل المغرب مع هذه البلدان حجم تجارة تناهز 11,6 مليار درهم عام 2022، مقابل 685,7 مليار درهم مع أوروبا، و257,8 مليار درهم مع آسيا.
وقامت في عام 1989 بلدان المغرب العربي الخمسة – وهي المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس – بإنشاء “اتحاد المغرب العربي” لتشجيع التعاون والاندماج الاقتصادي فيما بينها، لكن بعد مُضي أكثر من ثلاثين عاماً لم يتحقق الهدف المرجو.
وتُعتبر هذه المنطقة التي تشمل سوقاً إقليمية بحوالي 100 مليون نسمة تُعتبر الأقل اندماجاً على مستوى العالم، حيث تبلغ تجارتها البينية أقل من 5% من التجارة الكلية في مجموع بلدانها، بحسب دراسة لصندوق النقد الدولي بعنوان “الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي” صدرت عام 2019.
وصدّر المغرب ما قيمته 5,7 مليار درهم العام الماضي إلى بلدان الاتحاد، من إجمالي صادراته التي حققت 428,6 مليار درهم، فيما بلغت وارداته منه 5,8 مليار درهم.
وأصبحت تونس في الأعوام الماضية الشريك التجاري الأول للمغرب في الاتحاد بحجم تجارة تناهز 4,3 مليار درهم، على حساب الجزائر التي تراجعت للمرتبة الثالثة (2.5 مليار درهم)، وموريتانيا في المرتبة الثانية (2,9 مليار درهم)، ثم ليبيا في المرتبة الرابعة (1,8 مليار درهم).
وفقاً لتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي؛ فإنَّ اندماج بلدان المغرب العربي سيُشجع زيادة النمو في كل بلد بنحو نقطة مئوية على المدى الطويل، لكن ما زالت هناك اعتبارات جغرافية-سياسية، وسياسات اقتصادية تشدد الخناق على فرص الاندماج.
وأعلن تقرير التجارة الخارجية الصادر عن مكتب الصرف عن انخفاض قيمة التبادل التجاري بين المغرب والجزائر 64% في العام الماضي إلى 2.5 مليار درهم مغربي (246 مليون دولار).
وكانت التجارة قد تأثرت بين البلدين بالعلاقات السياسية المتوترة منذ مدة، ووصلت الذروة في عام 2021 بعد إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل نهائي.
وتراجعت صادرات المغرب إلى الجزائر خلال العام الماضي بنحو 22% إلى 806 ملايين درهم (79.3 مليون دولار)، كما انخفضت وارداتها بنسبة 71% إلى 1.69 مليار درهم (166 مليون دولار).
وكان الميزان التجاري قد مال لصالح الجزائر بين الأعوام 2018 و2021، حيث صدرت إلى المغرب أكثر مما استوردت منه؛ فقد بلغت واردات المغرب من البلد الجار ما بين 4 مليارات و6.9 مليارات درهم. أما الصادرات فلم تتجاوز 1.6 مليار درهم وفق الأرقام الرسمية.
ويُتوقع استمرار التجارة بين البلدين في مسار الانخفاض خلال الأعوام القادمة، ويُضيّع الوضع الراهن على البلدين فرص نمو مهمة بالنظر لتكامل اقتصادهما.
ويعد الغاز الطبيعي من أبرز واردات المغرب من الجزائر، فقد كان المغرب يحصل على حصة منه مقابل مرور خط الغاز نحو أوروبا عبر أراضيها، لكن تقرر عدم تجديد العقد في أكتوبر 2021، ليلجأ المغرب لاستغلال الجزء الواقع في أراضيه من الأنبوب للحصول على الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمية عبر إسبانيا.