ميثاق الإستثمار الجديد وراء رفع حصة الاستثمار الخاص

اتخذ المغرب خطوات جريئة لتحديث منظومة الاستثمار تماشياً مع مبادئ “النموذج التنموي الجديد”، وذلك بهدف الرفع من نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تم إطلاق “ميثاق الاستثمار” الجديد الذي يوجه الاستثمارات نحو الأولويات الاستراتيجية مع توفير حوافز قوية للمستثمرين.
و يتمحور هذا الميثاق الجديد حول ثلاثة ركائز رئيسية: إرساء أنظمة جديدة لدعم الاستثمار، تحسين مناخ الأعمال و تعزيز حكامة موحدة ولامركزية.

وخصص المغرب العام الماضي نحو 1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح 454 مشروعاً باستثمارات مرتقبة تناهز 591 مليار درهم (60.5 مليار دولار)، حصة الأسد منها لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بحسب التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
واعتمد المغرب خلال العام الماضي، ميثاق الاستثمار الجديد بهدف رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول 2035 مقابل الثلث حالياً، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب، وتشجيع الشركات المحلية على التطوير وتنويع الأنشطة.
وتُهمين مشروعات الطاقة على 93% من إجمالي الاستثمارات الجديدة المُعلَن عنها من وزارة الاقتصاد والمالية من خلال 8 مشاريع ستنجزها شركات مغربية وأجنبية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وتقوم وزارة الاقتصاد والمالية سنوياً بتخصيص أراضي وعقارات تابعة للدولة من أجل تشجيع الاستثمار الخاص حيث يتم تأجيرها بمقابل مادي منخفض في إطار أنظمة دعم يتم التفاوض بخصوصها.