سجل التكتل الديمقراطي المغربي في بلاغ له، بأسى وأسف عميقين ما آلت إليه أوضاع الطبقات الفقيرة من تدهور وهشاشة واضمحلال عمقت الفوارق الطبقية في المغرب إلى حد لا يطاق، في سياق رصد وتتبع أحوال المجتمع وما تعرفه الأوضاع الاجتماعية بالمغرب من تردي الأحوال المعيشية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين في مختلف المناطق والجهات، كنتيجة للارتفاع الصارخ غير المسبوق لكلفة الحياة والغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والطبية ولشتى أنواع الخدمات، وفي مقدمتها الارتفاع المتواتر لأسعار المحروقات غير المفهوم والمبرر منذ ما يقارب الثلاث سنوات متتالية،
كما سجل التكتل الديمقراطي المغربي في نفس الآن، انهيار القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة وتراجعها إلى حافة الفقر في أغلب فئاتها، لا سيما في العالم القروي وفي مختلف المناطق المعزولة بمغربنا العميق.
وأمام استمرار هذا الاحتقان الاجتماعي المقلق، يلفت التكتل الديمقراطي المغربي في ذات البلاغ، انتباه الحكومة الحالية إلى خطورة هذا الوضع، وما ينذر به لا قدر الله، من مخاطر محدقة بالسلم الاجتماعي وعلى تماسك الأنسجة الاجتماعية في بعديها الإجتماعي التضامني والمجالي، بالتالي يعبر التكتل عن استيائه مما باتت تعيشه مجمل فئات المجتمع المغربي من إحباطات ويأس وقهر وحكرة اجتماعية أضحت تعبيراتها وتجلياتها بادية للعيان، متمثلة في الحركات الاحتجاجية الفئوية في مختلف الجهات، كما أن دينامياتها التواصلية والتعبوية أصبحت حديث الصبح والمساء عبر المواقع الافتراضية، بعنوانها الأبرز المتمثل في؛ سخط واسع من لدن المواطنين على مجمل الاختيارات الاقتصادية والتدبيرية والسياسات العمومية المعتمدة بمنطق السوق النيوليبرالي اللاشعبي.
وعطفا على ما سبق، يعبّر بلاغ، التكتل الديمقراطي المغربي بأسف عميق عن استيائه من الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات بالمغرب، والتي تأتي في ظل معاناة المواطنات والمواطنين من صعوبة التنقل وأبنائهم لقضاء العطلة الصيفية بالمناطق التي يفضلونها، لتزيد من تكاليف استعمال سياراتهم للتنقل وتثقل كاهلهم بمصاريف إضافية على حساب حقهم في الاستمتاع بعطلهم لمرة واحدة في السنة، بل ومنهم من عدل عن تلبية هذا الحق الطبيعي البسيط ليقضي وذويه عطلته في بيته.
ويشير نفس البلاغ، أنه لا يعقل أن يصبح تجمع أرباب محطات الوقود، هو المستفيد الأكبر في كل الظروف، ويستغل سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب، كي يراكم الثروات كشكل من المتاجرة بمعاناة المواطنين جراء الارتفاع المهول لقفة العيش.
ويعبر التكتل الديمقراطي المغربي عن استهجانه لاعتماد منطق الرفع من أسعار المحروقات حين تتحرك بشكل طفيف في الأسواق العالمية، لكنها تظل ثابتة عندما تنزل الأسعار الدولية لأدنى المستويات كما الحال بالنسبة للمحروقات المستجلبة من السوق الروسي الذي يعاني الكساد. ومن غير المقبول، أن لا تلتفت الحكومة ولا أرباب محطات البنزين وشركات التوريد والتخزين إلى ما عبر عنه مؤخرا مجلس المنافسة من تحفظات وملاحظات وانتقادات لكل هؤلاء بخصوص عدم شفافية وتنافسية والتزام المعنيين بقواعد السوق المرعية.
كما يستغرب التكتّل من توالي الزيادات بشكل يسير نحو العودة للأسعار الفاضحة التي تم تبريرها سابقا باندلاع الحرب الروسية الأوكراكنية ليصبح حينها ثمن ليتر البنزين في المغرب هوا لأعلى في العالم.
وتأسيسا على ما سبق، يدعو البلاغ، الحكومة إلى التدخل العاجل للحد من هذا الارتفاع المتسارع وغير المبرر بالنظر لهامش الأرباح الكبير الذي تحققه شركات توريد وتخزين وتوزيع المحروقات، كما نجدد التأكيد على ضرورة الاستماع لرأي وملاحظات وتوصيات مجلس المنافسة وأخذها بما يلزم من الإعتبار، لكون المجلس مؤسسة دستورية استشارية وتحكيمية ناظمة للعلاقات بين مختلف الشركاء وحامية لحقوق المستهلكين وفقا لقواعد السوق الشفافة والتنافسية.
كما يطالب التكتل الديمقراطي المغربي، بمراجعة السياسات الحالية والتفكير في تخفيض الضرائب على المحروقات أو حتى حذفها بناءً على الضرورة الاقتصادية. ونهيب بالحكومة الوفاء بالتزاماتها السابقة في إطار استمرار المرفق العمومي بتفعيل آليات تسقيف أرباح أصحاب المحطات للحفاظ على توازن التكلفة والأرباح وعدم تحميل المواطنين عبء إضافي.
ويحث التكتل الديمقراطي أيضًا على زيادة جهود تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في قطاعات مثل تكرير البترول وزيادة المخزونات الوطنية، لتخفيف تأثير الاضطرابات العالمية على أسعار المحروقات بالمستقبل. متمنيا، أن يكون هناك تفاعل سريع وفعّال من قبل الحكومة للتخفيف من الضغط الذي يتحمّله المواطنون جراء هذه الزيادات المتكررة والمهولة في أسعار المحروقات والتي تنضاف إلى جبل الأحمال التي يتحملونها تبعا لذلك بارتفاع غير مسبوق لمجموع المواد والمنتجات الغذائية والطبية والخدماتية الأخرى .
