أعلن الاتحاد الإفريقي يومه الثلاثاء تعليق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد، مؤكّدا أنه سيدرس انعكاسات أي تدخّل عسكري في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.
كما قال الاتحاد إنّ مجلس السلام والأمن “يطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج”.
وقد أبدت إيكواس استعدادها إلى إرسال قوات إلى النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في استعادة الديمقراطية و الشرعية الدستورية المتمثلة في إعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى سدة الحكم كما كان قبل منتصف يوليوز الماضي.
وطالب الاتحاد الأفريقي كل دوله الأعضاء والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يضفي الشرعية على المجلس العسكري في النيجر، وقال إنه يرفض بشدة تدخل أي جهة أو دولة من خارج أفريقيا.
وأشار مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى الجمعة بعد اجتماع رؤساء أركان دول غرب إفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، إلى أنه تم تحديد “يوم التدخل”، كما تم تحديد “الأهداف الاستراتيجية والمعدات اللازمة والتزام الدول الأعضاء”.
ورد قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني السبت قائلا إن أي هجوم “لن يكون نزهة” كما يعتقد البعض.
