دعا الاتحاد الأوروبي البارحة الأربعاء إلى “عمليات ديمقراطية أكثر شمولا وشفافية” في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث يسمح الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء للرئيس فوستين أرشانج تواديرا بالترشح لولاية ثالثة في عام 2025.
وصادقت المحكمة الدستورية في جمهورية إفريقياالوسطى يوم الاثنين المنصرم على مشروع دستور جديد، تمت الموافقة عليه في نهاية يوليوز باستفتاء بأغلبية أكثر من 95% في هذا البلد الذي يعد من بين أفقر دول العالم، حيث يتواصل العنف في أجزاء معينة من الإقليم منذ بداية الحرب الأهلية عام 2013.
ويلغي الدستور الجديد الحد الأقصى لفترتين رئاسيتين متتاليتين، ويمدد مدة هاتين الفترتين من خمس إلى سبع سنوات. وهو التغيير الذي نددت به المعارضة التي تتهم تواديرا برغبته في البقاء “رئيسا مدى الحياة”.
وكتب بيتر ستانو، المتحدث باسم رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، على تويتر “الاتحاد الأوروبي يحاط علما بنتائج الاستفتاء الدستوري في جمهورية إفريقيا الوسطى” . وأعرب عن “مخاوف” الاتحاد إزاء “استمرار الاستقطاب في السياق السياسي”، وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يدعو إلى عمليات ديمقراطية أكثر شمولا وشفافية” في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وأعربت الولايات المتحدة ، مساء الثلاثاء المنصرم، عن “تحفظاتها العميقة” بشأن نسبة المشاركة في الاستفتاء، ودعت سلطات إفريقيا الوسطى إلى إعلان موعد لإجراء انتخابات جديدة.
وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، وكذلك فعلت الجماعات المتمردة المسلحة التي تواصل في بعض الأقاليم قتال الجيش المدعوم بمرتزقة روس من جماعة فاغنر.
تم انتخاب تواديرا في عام 2016، وأُعيد انتخابه في عام 2020 في اقتراع شديد التنافس حيث لم يتمكن اثنان من كل ثلاثة ناخبين مسجلين من المشاركة بسبب أعمال العنف على وجه الخصوص.
