فيدرالية الناشرين بجهة فاس- مكناس تندد بمضمون بيان رئيس جماعة مكناس
استنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة فاس مكناس، بشدة إقحام المواقع الصحفية المهنية في مشكل خارجي، من طرف رئيس جماعة مكناس ومحاولته المس بسمعة المقاولات الاعلامية بهذه الجهة.
جاء ذلك على إثر بيان لجماعة مكناس يستنكر فيه التشهير الذي تعرض له عامل مكناس من طرف موقع إلكتروني يصدر من خارج الوطن يشهِّر بشخص العامل ويشكك في مهنيته.
وأكد بيان رئيس جماعة مكناس مساندته لعامل مكناس قائلا، “على اثر التشهير والقذف الذي يقترفه نفس الموقع المشبوه، ومعه كل المواقع والصفحات الإلكترونية الشبيهة في حق العديد من الشخصيات العامة داخل مكناس وخارجها”، مشيرا نفس البيان، إلى أن رئيس الجماعة ”لن يقف صامتا أمام هذه البلطجة الإعلامية الجديدة التي تعتمد الابتزاز والمساومة، في أفق فضح الدوافع الخفية لهذه الشرذمة”.
وردا على ما تضمنه بيان جماعة مكناس، أصدر فرع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بيانا استنكاريا ، سجلت فيه باستغراب كبير ما تضمنه البيان التضامني والاستنكاري الذي صدر عن رئيس جماعة مكناس بتاريخ 24 /2023/08، من مغالطات وقذف في حق المقاولات الصحفية المهنية و خلط المفاهيم بين الموقع الالكتروني والصفحة ووسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، واصفا المسمى ” هشام جبراندو ، المعارض الوهمي “الذي جندته الاستخبارات الاجنبية للضرب في مصالح المغرب والمس برموزها والتشهير بشخصيات عمومية”.
ورفض بيان الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة فاس -مكناس كل المناورات والاستفزازات والحملات التشهيرية التي تمس بالسيادة الوطنية ومؤسسات الدولة من طرف أشخاص أو مؤسسات خارجية، كما أنها تستنكر إقحام رئيس مجلس جماعة مكناس للمواقع الصحفية المهنية الجهوية في مشكل خارجي ، ومحاولته المس بسمعة المقاولات الاعلامية بالجهة.
وندد بيان فيدرالية الناشرين بالجهة بلغة السب والقذف والوعيد التي استعملها رئيس مجلس جماعة مكناس في البيان التضامني والاستنكاري في حق الصحفيين المهنيين والمقاولات الاعلامية التي ينظمها القانون ، من قبيل ” الموقع المشبوه وكل المواقع والصفحات الالكترونية الشبيهة في حق الشخصيات العامة داخل مدينة مكناس وخارجها ” و ” البلطجة الاعلامية الجديدة” و ” الابتزاز والمساومة” و”لهذه الشرذمة”.
وشجب بيان الفيدرالية كل المغالطات التي تضمنها بيان الرئيس جواد باحجي في حق الصحافيين و مهنة الصحافة المؤطرة دستوريا بالفصل 28 والتي تعتبر من بين الاختيارات الهامة بالنسبة لمستقبل المجتمع المغربي باعتبارها وسيلة مهيكلة للديمقراطية وللجهوية المتقدمة.
وطالبت الفيدرالية رئيس مجلس جماعة مكناس ب”الانكباب على إيجاد حلول للمشاكل المتعددة التي تعرفها المدينة وفتح قنوات التواصل مع مختلف الفعاليات و الجسم الصحفي المنظم والقانوني، عوض نهجه لسياسة الهروب للأمام”.