قال مكتب المدعي العام السويسري في بيان له اليوم الثلاثاء “أن المدعي العام وجه اتهاما لوزير جزائري سابق للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر.
وأكد البيان نفسه الذي نشرته وكالة” رويترز”، ” إن الاتهام موجه لخالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق، ويرتبط بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين 1992 و1994.” وهي الفترة التي تحمل فيها حقيبة وزارة الدفاع.
وسبق لوزير الدفاع الجزائري الأسبق، البالغ من العمر 85 عامًا، أن اعتقلته السلطات السويسرية أثناء زيارة قام بها إلى جنيف في ال 20 من أكتوبر 2011. وتم استجوابه من قبل الادعاء العام الفيدرالي على إثر شكوى تم تقديمها من طرف ضحايا التعذيب ومن قبل منظمة “ترايل إنترناشونال”.
ومتعته السلطات القضائية السويسرية أنذاك بالإفراج في اليوم التالي من اعتقاله، حيث غادر فورا سويسرا مقابل وعده بالاستجابة لاستدعاء القضاء .
وإضافة إلى كونه نزار قد رفعت ضده شكاوى بهذا الصدد في العاصمة الفرنسية باريس عامي 2001 و2002، فإن الرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد اتهمه بكونه جاسوساً لفرنسا، وهو ما فنده نزار بصفة قطعية. كما تم اتهامه أيضاً باستعمال الرصاص الحي في مظاهرات 1988، وصرح نزار بأن القوات التي أرسلت لفض المظاهرات لم تكن تمتلك الرصاص المطاطي.
كما كانت المحكمة العسكرية في البليدة قد اصدرت عقوبة بالسجن 20 عاما في حق خالد نزار ونجله لطفي، بتهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، لكنه تمكن من الفرار إلى إسبانيا، خلال الحراك الجزائري سنة 2019 وصعود نجم الجنرال الراحل قايد صالح.
