نشر القضاء السويسري الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الفدرالية المتعلق بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق عم الرئيس السوري بشار، الأربعاء 16 أغسطس، في قضية تتعلق بجرائم حرب ارتكبت في عام 1982، بعد عام من توجيه المحكمة أمرًا لمكتب العدل الفدرالي (FOJ) بإصدار مذكرة التوقيف.
ويرجع سبب هذا التأخير بحسب وكالات أنباء متفرقة لالتماس الادعاء العام بإبقاء أمر التوقيف طي الكتمان لزيادة فرص القبض على المعني بالأمر.
وفي نفس السياق، طلب مكتب المدعي العام الفيدرالي في العام 2021 من مكتب العدل الفيدرالي بالفعل إصدار مثل هذه المذكرة، لكن الأخير رفض، بدعوى أن سويسرا ليست مؤهلة للقيام بذلك، حيث أن “رفعت الأسد” ليس مواطنًا سويسريّاً ولا مقيمًا في بلد جبال الألب.
إلّا أن المحكمة الجنائية الفدرالية دافعت عن مشروعية مذكرة التوقيف السويسرية، تقول نفس المصادر، على أساس أن المدعي العام الفيدرالي قد فتح التحقيق بهذا الشأن لأول مرة في عام 2013 عندما كان رفعت الأسد يقيم في فندق في جنيف.
واعتبرت المحكمة إن هذا الوجود كاف لترسيخ الاختصاص القضائي السويسري في محاكمة جرائم الحرب. كما أنه يجعل من الممكن إصدار أمر تفتيش دولي.
ورحبت منظمة ترايل إنترناشيونال (Trial International) غير الحكومية، بقرار طلب التسليم التي قدمت في سبتمبر 2013 شكوى أولية ضد رفعت الأسد بشأن جرائم حرب ارتُكبت في فبراير من عام 1982.
وقالت نفس المنظمة، مع ذلك، “يمكننا بلا شكّ أن نأسف لاضطرارنا الانتظار إلى أن عاد الأخير إلى سوريا للمطالبة بمثوله أمام المحاكم السويسرية”، على حد قول مستشار قانوني يعمل لصالح المنظمة المذكورة.
و معلوم أن رفعت الأسد كان يقود سابقًا سرايا الدفاع، وهي وحدة نخبوية في الجيش السوري متهمة بارتكاب فظائع ومذابح خلال انتفاضة الإخوان المسلمين في حماة عام 1982.
وبحسب ما تداولته مصادر متفرقة، أن أعمال الشغب والعمليات العسكرية خلفت أنذاك ما بين 10000 و40000 قتيل وقتيلة.
