صادقت القيادة الوطنية للتنسيق على خلاصات الأعمال المعروضة في صيغتها المحينة، وتحديد يوم الإثنين الأخير من شهر أكتوبر 2023 كموعد لتقديم المشاريع التركيبية ما قبل النهائية للمصادقة، والمتمثلة أساسا في؛ الميثاق السياسي والقيمي العام، الخطاطة المرجعية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، الورقة التوجيهية للنموذج التنظيمي والقانوني لبناء حزب الألفية الثالثة، بالإضافة إلى تقديم مخطط التواصل الداخلي والخارجي للحزب.
و كانت اللجنة التحضيرية الوطنية، لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لجبهة القوى الديمقراطية، قد التأمت وفق بلاغ لها، أمس الإثنين (28 غشت الجاري) بالرباط، بحضور مسؤولي اللجن الوظيفية، بإشراف من القيادة الوطنية للتنسيق، وسيرا على نهجها التداولي الديمقراطي والتواصلي مع عموم مناضلات ومناضلي الحزب، في اجتماعها التنظيمي الثاني للتداول بشأن النقط المعروضة في جدول أعمالها المتمثلة في تتبع ومدارسة مشاريع وسير أعمال اللجن على المستويات السياسية والتنظيمية، اللوجستية والمالية، القانونية والتواصلية؛
وناقش الاجتماع وفق البلاغ نفسه، تقييم حصيلة المشاورات والمقترحات المتوصل بها من لدن مختلف المكونات والفعاليات الحزبية بغية توسيع المشاركة وتجويد المشاريع؛ إضافة إلى بلورة الخطوط العريضة لخارطة الطريق السياسية والتنظيمية والتواصلية للمرحلة.
وتم التنويه بغنى وتميز المشاريع والأفكار و المقترحات القيمة التي جاءت بها عروض المسؤولين عن اللجن الموضوعاتية المذكورة، يضيف ذات البلاغ.
واشار البلاغ إلى أنه، تمت مدارسة حصيلة المشاورات الجارية بين القيادة الوطنية للتنسيق مع العديد من مكونات الحزب القطاعية والترابية والقيادية، في إطار المقاربة الاشتراكية والدامجة لكل المشاريع والأفكار والطاقات المؤمنة بالتعاضد والتكتل وإعمال الذكاء الجماعي من أجل التغيير والبناء الديمقراطي القويم لحزب جبهة القوى الديمقراطية بما يليق به وبما ينتظره المجتمع منه من أدوار ومهام.
ويضيف البلاغ نفسه، أنه بناء على الإقبال المضطرد لعديد الفعاليات والطاقات الحزبية وتجاوبها مع الدينامية الوطنية للحركة التصحيحية المتنامية التأثير داخليا وخارجيا، وسعيا لفتح المجال الفعلي للإسهام في بلورة البرنامج العام للجنة التحضيرية الوطنية، تمت المصادقة على توسيع دائرة الهيكل التنظيمي بإضافة لجنتين محوريتين، الأولى تتعلق بإحداث لجنة المنتخبين والهيئات التمثيلية، والثانية تتمثل في لجنة الشباب والطلبة والعمل التربوي.
كما تم تحيين لجنة القوانين والعلاقات العامة، يردف نفس البلاغ، لتصبح لجنة المناصفة والحقوق والحريات والعلاقات العامة. وتأسيسا على ذلك، واستجابة لرغبة وتطلعات الكفاءات والطاقات النضالية الملتحقة لتعزيز مشروع الإصلاح والتطوير والدمقرطة بحزبنا سيتم البث في مقترحات وتركيبة هاتين اللجنتين الجديدتين في الاجتماع المقبل للقيادة الوطنية للتنسيق، وتكلف سكرتارية اللجنة التحضيرية الوطنية بأجرأة هذه المقررات في حينه.
أما بخصوص تسطير الأجندة الزمنية والتنظيمية لخارطة الطريق من فاتح شتنبر إلى نهاية دجنبر 2023، يقول البلاغ ذاته، فقد خلصت مداولات الاجتماع التي دامت لأكثر من ثلاث ساعات، إلى ما يلي:
- بلورة مجمل المشاريع والأوراق المصادق على توجهاتها الكبرى (من فاتح شتنبر إلى متم الأسبوع الثالث لشهر شتنبر 2023)؛
- تهيئ التصور التنفيذي المتصل برزنامة التحضير لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب في جوانبه التنظيمية والمادية واللوجستية بغية تقديمه للمصادقة منتصف شهر نونبر 2023؛
- تنفيذ برنامج العمل الخاص بإحداث الاليات التنسيقية والتواصلية الضرورية الخاصة بتنظيم المكونات السوسيو- مهنية، القطاعية والموازية والمتخصصة تحت إشراف لجنة القيادة الوطنية للتنسيق (من فاتح شتنبر إلى متم شهر نونبر 2023)؛
- إحداث وسائط ودعامات تواصلية بالموازاة مع العمل المتدرج لبلورة استراتيجية متكاملة للتواصل الداخلي والخارجي وكل ما تتطلبه المرحلة من تدابير ومهام تواصلية، إخبارية وإعلامية (من فاتح شتنبر إلى غاية انعقاد الندوة الصحفية الوطنية لتقديم مشاريع القيادة الوطنية للتنسيق للرأي العام)؛
- انعقاد الندوة الصحفية الوطنية لتقديم المشاريع التي أعدتها اللجنة التحضيرية تحت إشراف القيادة الوطنية للتنسيق كتمهيد لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية (نهاية الأسبوع الأخير من سنة 2023).
وخلص البلاغ، بتكليف رؤساء ومقرري اللجن الوظيفية بوضع برنامج عمل خاص بكل لجنة وتحديد جدول ومواعيد الاجتماعات الذي يتلاءم مع خصوصيات ومكونات كل لجنة، وبما يضمن المشاركة الواسعة للمناضلات والمناضلين الملتحقين ويقوي روح الفريق وييسر التداول والحوار والتعاون في احترام تام للأجندة العامة ويعزز النجاعة والفعالية والمردودية الإيجابية على كل المستويات.
ومعلوم، أن القيادة الوطنية للتنسيق هي حركة تصحيحية من داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية والتي التأمت حول مشروع استرجاع هيبة وقيم الحزب اليساري التقدمي الديمقراطي، انطلاقا من ترسيخ قيم الديمقراطية الداخلية والعمل في مناخ حزبي يفتح الفرص أمام جميع المناضلات والمناضلين الغاضبين من الاختلالات التدبيرية والمالية والسياسية التي يعرفها الحزب.
