اعتمدت مالي هذا الأسبوع قانونا جديدا للتعدين يسمح للدولة بالمشاركة في مشاريع جديدة بنسبة تصل إلى 30% وزيادة الدخل المستمدة من قطاع أساسي للاقتصاد الوطني.
وقالت الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي البارحة الثلاثاء أن رئيس الدولة العقيد عاصمي جويتا أصدر القانون يوم الاثنين المنصرم.
تعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وهي واحدة من أفقر دول العالم، واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الذهب في إفريقيا، ولديها موارد معدنية أخرى، غير مستكشفة إلى حد كبير، مثل الحديد، ولكن أيضا المنغنيز والليثيوم، والتي تلعب دور رئيسي في جهود تحول الطاقة العالمية.
مع إنتاج 72.2 طنًا في عام 2022 (بما في ذلك 6 أطنان عن طريق استخراج الذهب الحرفي)، ساهم الذهب وحده في 25% من الميزانية الوطنية، و75% من عائدات التصدير و10% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما قال وزير المناجم في ذلك الوقت، لامين سيدو، في مارس المنصرم.
ويهيمن على قطاع التعدين في مالي مجموعات أجنبية، مثل شركة Barrick Gold الكندية وB2Gold ، أو شركة Resolute Mining الأسترالية، أو شركة Hummingbird Resources البريطانية ، والتي تعمل على الرغم من توسع التنظيمات الإرهابية وعدم الاستقرار السياسي الذي تعرضت له البلاد لسنوات.
وأعرب المجلس العسكري المالي، مثل الحكومات الأخرى في إفريقيا، الذي جعل استعادة السيادة أحد شعاراته بعد الاستيلاء على السلطة بالقوة في عام 2020، عن رغبته في تقاسم ثروته مع البلاد.
قال وزير الاقتصاد ألوسيني سانو، أثناء موافقة المجلس الذي يعقد دورته التشريعية، إن إصلاح قانون التعدين يجب أن يجلب ما لا يقل عن 500 مليار فرنك إفريقي (762 مليون يورو) إلى الميزانية السنوية للدولة.
وقال وزير المناجم الجديد أمادو كيتا أن الهدف هو زيادة مساهمة صناعة التعدين إلى 15 أو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي .
وقالت الحكومة “أن القانون الجديد يسمح الآن للحكومة بالحصول على حصة 10% في مشاريع التعدين وخيار شراء 20% إضافية خلال أول عامين من الإنتاج التجاري”، وأضاف أنه “من الممكن منح مشاركة إضافية بنسبة 5% للقطاع الخاص المالي، مما يرفع المصالح الوطنية العامة والخاصة في المشاريع الجديدة إلى 35%، مقارنة بـ 20% اليوم” .
ويزيل الإصلاح الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات أثناء العمليات. وقال وزير الاقتصاد في بداية غشت أن الإعفاءات على المنتجات أو المعدات النفطية تبلغ حوالي 60 مليار فرنك إفريقي (91 مليون يورو) سنويا.
وينص الإصلاح على إنشاء أموال للتنمية المحلية أو بناء الطرق.
وقد دأبت السلطات على تعزيز الإصلاح منذ أشهر من خلال التأكيد على الحاجة إلى “تألق الذهب من أجل الماليين”.
وترى شركة الاستشارات وتحليل المخاطر “فيريسك مابلكروفت” أن هذا انعكاس لـ “اتجاه أوسع عبر القارة حيث تسعى البلدان الغنية بالموارد، والتي تتعرض للصدمات العالمية، إلى تشديد سيطرتها على قطاع التعدين”، لكن المجلس العسكري المالي “يسير على حبل مشدود”، كما يقول مجاهد دورماز، المحلل المعروف في غرب إفريقيا، وحذر من أن “الحكومة تسعى إلى استخلاص المزيد من الفوائد من الاستثمارات المستقبلية، لكن القانون الجديد يخاطر بردع شركات التعدين الأجنبية عن الاستثمار في مالي” .
