يستمر الدينار الجزائري في الانحدار بحسب السلطات الجزائرية نفسها، التي أكدت على أن الدينار الجزائري سيستمر في التراجع خلال السنوات القادمة، لكن توقعاتهم لا تزال تتحدث عن “نزول تدريجي “غير متسارع.
وحسب قانون المالية الجديد الذي أعدته الحكومة الجزائرية، فإن سعر صرف الدينار الجزائري سيبلغ مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي 156.78 دينار جزائري لسنة 2023، مقابل 142.20 لسنة 2021 ثم 149.31 دينار جزائري/ دولار أمريكي لعام 2022 .
وهذا ما يعني أن الدينار سيتراجع أكثر وسيكون سعر الدولار واليورو في السوق السوداء كبيرا ومتزايدا، مع الاستقرار النسبي للوضع الاجتماعي بعد كوفيد 19 وعودة الهدوء للجزائر بعد الحراك الشعبي، إذ يحتاج التجار إلى الدولار واليورو لشراء البضائع وحاجيات المستهلكين، وهذا سيزيد من معاناة العملة المحلية.
وفي نفس السياق، هذا الوضع سيزيد من تفاقم الوضع المعيشي للشعب الجزائري الذي يشتغل بالعملة المحلية، ما يدفعه إلى مواجة بالفعل خطر فقدان مدخراته لقيمتها الحقيقية بنسب كبيرة في الأشهر القادمة.
ويحذر المراقبون الماليون لوضع العملة الجزائرية من مخاطرة الإدخار بهذه العملة في الوقت الراهن، الذي تشهد فيه الأسعار ارتفاعا كبيرا، إذ ستتعرض لموجات هبوط قد تكون عنيفة في السوق السوداء والتي ستجر الرسمية معها للأسوأ. حيث تشير التوقعات الى بلوغ معدل التضخم 4.72 % لسنة 2023، وقد تكون المعدلات الحقيقية كبيرة.
ولأن الجزائر دولة تعتمد كثيرا على الإستيراد فإن الدولار واليورو مهمان جدا ويستخدمهما التجار لاستيراد السلع والمنتجات من الخارج وأكثرها سلع استهلاكية ضرورية.
وبالرغم من أن البلد ينتج ويصدر والغاز لعقود طويلة، إلا أنه فشل في استثمار المليارات من الدولارات في إنشاء المصانع بمجالات متعددة وتنويع مصادر دخل الدولة وتقوية اقتصاد البلاد، ويعاني من الفساد في الإدارة التي أدت إلى تفشي الرشوة وتدمير مقدرات الدولة وخيرات البلاد .
