يطمح الإتحاد الأوروبي في الحصول على الطاقة النظيفة من دول المغرب الكبير، إذ يبحث الاتحاد الأوروبي عن مصادر طاقة متجددة لدى جيرانه في الجنوب، أملا في تنفيذ خطته المناخية الاستراتيجية، ويعمل الاتحاد على تنفيذ خطته المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الدفيئة والمحافظة على تماسُك القطاع الصناعي.
ويمثل السعي الأوروبي فرصة اقتصادية ومناخية واعدة لدول المغرب الكبير، إذ تأمل بعض الدول المغاربية المستوردة للطاقة، وفي الأساس المغرب وتونس، إلى الخروج من حالة العجز الطاقي عبر البحث عن مصادر غير أحفورية.
وجعلت هذه الحاجة المتبادلة الأوروبيين يسعون إلى الاستثمار في الساحة المغاربية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تمتلك المنطقة إمكانات كبيرة في هذا المجال، سواءً في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
وتعد الدول المغاربية أيضا مكاناً واعداً للإنتاج المستقبلي للهيدروجين الأخضر، وهو مصدر للطاقة من المرجح أن يكون ضرورياً للاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافه المناخية في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
واحتلّ المغرب المرتبة الأعلى باستثمارات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا للتصنيف القائم على أبحاث الطاقة المتجددة الجارية والبنية التحتية التي تطورها كل دولة، وفقا لتقرير “إرنست آند يونغ”.
ويُعدّ المغرب الموقع الأكثر جاذبية لاستثمارات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب تقرير التصنيف العالمي.
وتطمح المملكة المغربية أن تقفز بمساهمة محطات الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية من 35% إلى 52% بحلول 2030.
