يقول البنك الدولي إن الدين العام للدولة الواقعة في شرق إفريقيا يبلغ ما يقرب من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لخطر أزمة ديون محتدمة.
ورشّدت حكومة الرئيس وليام روتو الإنفاق، واقترحت مجموعة من الزيادات الضريبية، الأمر الذي هدّأ بعض المخاوف بشأن تخلف وشيك عن السداد.
ويجري بنك التنمية الإفريقي محادثات مع كينيا للحصول على مبلغ 80.6 مليون دولار لمساعدتها على سدّ فجوات التمويل لديها هذا العام، كما يناقش أيضاً دعم الميزانية من البنك الدولي.
لكن المخاوف لا تزال قائمة، إذ رفضت المعارضة السياسية العديد من الزيادات الضريبية التي أقرها روتو، وأجبرته الاحتجاجات على وقف بعض الإصلاحات، مثل خفض دعم الوقود.
وسبق وقالت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية، أنه بينما أعرب المستثمرون عن مخاوفهم بشأن استدامة ديون كينيا؛ تعتقد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن كينيا أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا لن تواجهة صعوبة في سداد ملياري دولار من سندات اليوروبوندز في العام 2024.
وأشارت إيكوفين، إلى أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أكدت في تصريح لها من العاصمة نيروبي، أن كينيا ليست من بين الدول المهددة بالتخلف عن السداد، متجاهلة مخاوف السوق بشأن قدرة الدولة الواقعة في شرق إفريقيا على ضمان خدمة ديونها.
وأكدت جورجيفا، أن نحو 19 من أصل 35 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء مثقلة بالديون أو قريبة من خطر المديونية المفرطة وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العمل، لافتة إلى أن كينيا ليست بالتأكيد واحدة من هذه البلدان.
وأضافت :”لا نعتقد أن كينيا ستواجه أي صعوبة في سداد ملياري دولار من سندات اليوروبوند في العام المقبل .
وقالت أيضا إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لا تزال قوية جدا، مشيرة إلى أن الحكومة الكينية يمكنها جمع الأموال من خلال القروض المشتركة والحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
تأتي تصريحات كريستالينا جورجيفا بعد مخاوف أعرب عنها المستثمرون في الأسابيع الأخيرة حول قدرة كينيا على سداد 2 مليار دولار من سندات اليوروبوندز في العام 2024، عندما اضطرت البلاد مؤخرًا إلى تأخير دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بسبب أزمة سيولة خطيرة.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وانخفاض قيمة الشلن الكيني إلى ارتفاع حاد في تكلفة خدمة الديون ، مما أدى إلى اقتطاع 63% من عائدات الضرائب في البلاد.
ووصل الدين العام في كينيا إلى مستوى غير مسبوق بلغ 10.1 تريليون شيلينغ (نحو 70 مليار دولار)، وفقًا للأرقام الحكومية، ليتجاوز بذلك الحد الأقصى الذي حدده القانون ويهدد الوضع الاقتصادي الهش بالفعل في البلاد.
هذا الدين الذي يمثل 62.43 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، يتجاوز سقف الدين البالغ 10 تريليون شيلينغ.
وصوتت الجمعية الوطنية في يونيو المنصرم على تعديل لا يزال يتعين تقديمه إلى مجلس الشيوخ، لا يحدد هذا السقف بمبلغ ثابت بل بنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
ويفاقم هذا الدين القياسي من سوداوية التوقعات الاقتصادية لكينيا، المحرك الاقتصادي لشرق إفريقيا والبالغ عدد سكانها 53 مليون نسمة بعد أن تباطأ نموها إلى 4.8 بالمائة في عام 2022 (مقابل 7.6 بالمئة في العام السابق) أمام تضخم مستمر انخفض إلى 7.3 بالمائة على أساس سنوي في يوليوز الماضي.
وتتزايد كلفة سداد الدين مع استمرار انخفاض قيمة الشيلينغ الذي وصل سعر صرفه إلى 143,44 شيلينغ بالنسبة للدولار في غشت المنصرم.
وخفضت وكالة التصنيف فيتش في 20 يوليوز المنصرم من قدرة كينيا على سداد ديونها للمقرضين الدوليين من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى المخاطر التي تشكلها “الزيادات الضريبية المعلنة في سياق اضطرابات اجتماعية”.
