تخلفت غانا عن سداد معظم ديونها الخارجية في نهاية العام الماضي. وهي الدولة الرابعة التي تسعى لإعادة العمل بموجب الإطار المشترك، وتهدف إلى خفض مدفوعات ديونها الدولية بمقدار 10.5 مليارات دولار على مدى الأعوام الثلاث المقبلة، كان تقدمها سريعاً نسبياً مقارنة بدول مثل زامبيا.
ووافقت الحكومة في الآونة الأخيرة على معالجة ما يقرب من أربعة مليارات دولار من ديونها المحلية من خلال عملية مبادلة ديون صندوق التقاعد وسندات مقومة بالدولار.
وأعدت خطة لإعادة الهيكلة، وقال وزير المالية أنه يتوقع أيضاً التوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات في البلاد بحلول نهاية العام.
تعلم الصناديق أن الخطة ستتطلب منها إلغاء ديون، لكنها تأمل أن تتضمن أيضاً “أداة للتعافي” تهدف إلى أن تصبح غانا قادرة على سداد المزيد من تلك الأموال مع مرور الوقت إذا تعافى اقتصادها بسرعة.
ويتعين عليها إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة نحو 34 مليار دولار ، والتي توقفت عن سداد معظمها في دجنبر 2022.
وقال نادي باريس للدائنين الثنائيين إن الدائنين الثنائيين لغانا شكلوا الآن لجنة بقيادة فرنسا والصين لبدء محادثات إعادة هيكلة الديون ، مما يمهد الطريق أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للموافقة على حزمة إنقاذ البلاد.
