حكومة الكفاءات تضع آخر اللمسات لمشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن
تجري حاليا مشاورات مكثفة بين مختلف المتدخلين من أجل الحسم في الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن، الذي أحالته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على الأمانة العامة للحكومة قبل شهرين.
وحسب آخر الأخبار و المعطيات، فإن المشروع دخل مرحلة الحسم ويجري وضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيدا لعرضه والمصادقة عليه في أحد اجتماعات المجلس الحكومي المقبلة، كما أن المشروع “لا يواجه أي مشكلة أو خلاف بين المتدخلين فيه، ويسير في الطريق الصحيح ليخرج إلى العلن في المستقبل القريب”، وأن إحالة مشروع المرسوم على الأمانة العامة للحكومة في الفترة الصيفية التي تتزامن مع العطل، “ساهم في تعثر مناقشته بين المعنيين به”.
في المقابل، توقعت مصادر أخرى قريبة من الملف أن يعرف الأخير بعض التأخر، وذلك بسبب تزامنه مع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعهد الحكومة بتقديم دعم مباشر للأسر قبل متم العام الجاري، وهو الأمر الذي زاد من حدة ضغطه توجيه الملك محمد السادس الحكومة لتسريعه.
وأفادت المصادر ذاتها بأن أي تأخر يمكن أن يشهده مرسوم الدعم المباشر الموجه للسكن، سيكون سببه “ضعف الموارد المالية التي ستخصص للمشروع، خصوصا مع المبالغ الكبيرة التي يتطلبها ورش الحماية الاجتماعية”.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري قد أعلنت، في يوليوز الماضي، أن استمرار الطلب على السكن الاجتماعي دفع الوزارة إلى وضع برنامج جديد مبني على الدعم المباشر للطبقات الاجتماعية والمتوسطة.
وأكدت أن البرنامج سيمكن من الرفع من القدرة الشرائية والاستفادة من برامج متنوعة تلبي حاجيات شرائح مختلفة، وإنعاش سوق العقار، وانخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في العقار.
يذكر أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أعلن، قبل شهرين، أن المرسوم المتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن يوجد في آخر أطوار إعداده وستتم أجرأته خلال الأسابيع المقبلة.
وقال لقجع، جوابا على أسئلة النواب البرلمانيين، إن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اشتغلت مع مختلف الفاعلين على الإجراءات التي تهم تنزيل هذا المرسوم الذي سيغير المقاربة التي كانت معتمدة سابقا بخصوص دعم السكن.
