عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، مساء أول أمس الثلاثاء 5 شتنبر 2023، برئاسة الكاتب الأول ذ.إدريس لشكر، اجتماعا افتتاحيا للموسم السياسي والتنظيمي الجديد.
بعد نقاش مستفيض للعرض السياسي الذي تقدم به الكاتب الأول، وتثمين عناصره وتحاليله، وباستعراض المواقف من القضايا الأساسية للمغاربة، نوه الحزب في بلاغه بالحكمة الملكية والتبصر المولوي في تدبير مختلف المستجدات ذات الصلة بالقضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية للمملكة، والمتابعة الوطنية الصادقة من جلالته لملف قضية الصحراء المغربية، مع مراكمة المكتسبات، وترصيد الدعم الدولي، من مختلف التكتلات الجيوسياسية ومختلف العواصم الدولية، وفي مقدمتها الديموقراطيات في العالم، التي تشيد بالروح الجدية المغربية في توفير سبل الحلول السلمية والديموقراطية لهذا الملف المفتعل، عبر الإشادة المتواصلة لمقترح الحكم الذاتي والالتفاف الدولي حول أهدافه ومضامينه.
وأشار البلاغ الى الاعتداء الذي راح ضحيته شباب مغاربة من طرف عسكر دولة من الجوار، وتقدم بعميق تعازيه لعائلاتهم، واعتبر أن دولة الجوار بفعلتها اللاإنسانية هاته قد انتهكت القانون الدولي المنظم للبحار في العالم، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة في فاتح نونبر سنة 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.
واعتبر المكتب السياسي،في بلاغه أن هذا الخطأ الجسيم، إضافة مفجعة الى الخطيئة الكبرى في حق المغرب المتجلية في التآمر على حقوقه الترابية ونقطة إضافية في سجل العداء الثابت ضد بلادنا ، وبناء على مقاربة إنسانية عميقة، يدعو المكتب السياسي الى تعبئة حقوقية واسعة تضمن حقوق الضحايا وعائلاتهم، وتقيم الحجة القوية على دولة الجوار مع ما يقتضيه ذلك م وفضح لسلوكها الأرعن، الذي لولا الحكمة المتجذرة في كيان الامة لمغربية، لأفضى إلى ما لا تحمد عقباه.
وبعد تدارس المكتب السياسي للحزب الدخول السياسي والاجتماعي الحالي،اعتبر أن كل مؤشرات التدبير الحكومي، وعناصر قراءة الوضعية الحالية الناجمة عنه، واستحضارا لما تنبئ به معطيات المستقبل القريب، لا سيما إنتاج المحروقات وأسعارها في العالم، كلها عناصر تدعو إلى ضرورة إحداث رجة لا تقف عند تغييرات في “الكاستينغ” البشري للجهاز التنفيذي، بل تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة ، كمنجز دستوري وسياسي هام في المغرب الجديد، للدخول في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد، ويثبت تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية..
وذكر البلاغ،أن الحكومة وهي مقبلة على الدخول السياسي والبرلماني الجديد، مطالبة بتدقيق زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد، من خلال الإبداع والابتكار في مقومات قانون المالية، بناء على ما جعلته الإرادة الملكية ثابتا بنيويا في الحياة المؤسساتية، من خلال العمل على تركيز دعامات الدولة الاجتماعية، وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها وبنياتها ، ومنها السجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة من خلال توفير المناخ الجيد لإحداث مناصب الشغل والعدالة الضريبية، وتجويد العرض الوطني في القضايا التعليمية والصحية وفي مشاريع الاستمرار، التي ما زالت دون الطموح الملكي والإرادة الشعبية في تثوير منظومة خلق الثروة الوطنية، وما إلى ذلك من قرارات نعتبر أنها من صميم الإرادة الملكية وفي عمق مشروعنا الديموقراطي الاجتماعي كحزب ديموقراطي اشتراكي دافع ولايزال يدافع عن تحقيق هذا التحول الجوهري في الدولة وفي المجتمع..
وسجلت القيادة الحزبية باعتزاز وافتخار في بلاغها، بخصوص الحياة الحزبية الداخلية ، الحضور الإشعاعي الميداني الكبير، في الساحات الدولية القارية منها والإقليمية، سواء من خلال مساهماتنا في أبرز محطات الاشتراكية في العالم، أو بالمشاركة الشبابية والنسائية لمناضلاته ومناضليه ، في قارات العالم الخمس، أو من خلال الثقة التي نالتها مناضلاته ومناضلوه في المحافل الدولية. ويخص بالذكر العمل التأسيسي الأول من نوعه الذي جمع أكثر من 70 برلمانيا شابا من مختلف بقاع العالم وأسس للشبكة الدولية للبرلمانيين الشباب، والإنجاز غير المسبوق للشبيبة الاتحادية في مؤتمر اليوزي للشباب الاشتراكي في العالم والذي تمثل في انتصار القضية الوطنية وإسقاط ما يسمي شبيبة الانفصال من رئاسة هذا التجمع الدولي، الذي احتكرته هذه الكيانات لزمن طويل..
ولم يفت البلاغ تهنئة الإخوة والأخوات الذين نالوا الثقة الدولية في منظمات الشبيبة ، وفي الهيآت النقابية الدولية من خلال الأخت هند قصيور والأخ جمال الصباني، يدعو إلى المزيد من الحضور الوازن والفاعل في أروقة الديبلوماسية الموازية، بما يخدم قضايا وطننا ويقوي حضور حزبنا في محافل القرار السياسي و المدني الدولي.
وزكى المكتب السياسي، يضيف البلاغ، مقترح الأخ الكاتب الأول في إسناد مهمة المنسق الوطني للقطاع الإعلامي الحزبي، لأخينا عبد الحميد جماهري، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالذراع الإعلامي الحزبي، وتمكين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الحضور الذي يليق بتاريخه في التأسيس لصحافة وطنية جادة ومسؤولة وبحاضره ومستقبله في خدمة قضايا البلاد..
وختم البلاغ بالدعوة إلى المزيد من المثابرة والجهد في تدبير الملفات التنظيمية، سواء بالعمل على توفير شروط نجاح المحطات القادمة، كما هو حال قطاع المحامين والمهندسين والقطاعات النقابية و الشبيبة الحزبية، أو من خلال تفعيل مقتضيات القرارات التي تم الاتفاق عليها داخليا وقطاعيا.
