نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، دورة تكوينية تهدف إلى تعزيز قدرات أعوان الشرطة المسؤولين عن حراسة الأشخاص المودعين في أماكن الحرمان من الحرية تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني.
وتأتي هذه الدورة التدريبية الثانية في إطار مواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسسي التي تربط المؤسستين، في مجال التكوين وتعزيز احترام حقوق الإنسان في ممارسة الوظيفة الأمنية.
وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة في 14 شتنبر 2022، إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في تدريب الشرطة ودوراتها التدريبية، من خلال جعلها مرجعا ينظم مهام موظفي الأمن الوطني المسؤولين عن “تطبيق القانون”.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، في كلمة لها خلال افتتاح هذه الدورة التدريبية، أن الطرفين مصممان على مواصلة تنفيذ توصيات شراكتهما الثنائية، التي “تثير اهتمام العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما فيما يتعلق بالمراقبة الصارمة لعمل الآليات المتعلقة بمنع التعذيب.
وشددت، في هذا الصدد، على أن التعاون والتشاور الثنائي حول هذا الموضوع يشهد أيضا على التزام المغرب بتطبيق المعايير والآليات الدولية المتعلقة بالوقاية من التعذيب والحفاظ على كرامة المواطنين، خاصة من قبل أعوان الشرطة المكلفين بإنفاذ القانون.
ورحبت السيدة بوعياش، في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها أعوان الأمن في أماكن الحرمان من الحرية، مبرزة التقييم الإيجابي الذي قدمته الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الشراكة الثنائية.
وأشار من جانبه المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد الدخيسي، إلى أن الشراكة الثنائية “استراتيجية وعملياتية ورائدة على المستوى العربي والإفريقي في مجال مكافحة التعذيب والوقاية منه”.
ولفت في هذا الصدد انتباه رجال الشرطة إلى أهمية الحفاظ على كرامة المواطنين المخالفين للقانون، وإلى واجب مراعاة حسن السلوك واحترام أحكام القوانين الوطنية والدولية.
تنظم هذه الدورة التدريبية في الفترة من 4 إلى 8 شتنبر، بقيادة إطارات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، حول عدة مواضيع تتناول على وجه الخصوص “حقوق الإنسان: المبادئ والممارسات”، و”الممارسة التقليدية للمملكة المغربية والتزاماتها الدولية”، و”الأحكام الدستورية والقانونية: مبدأ الاتفاقيات واتساق التشريعات”، و”حقوق الأشخاص الموقوفين لدى الشرطة وأحوالهم المادية”، و”هيئات المنع والرقابة والاستئناف”.
وأطلق الطرفان شراكتهما بتنظيم ندوة دولية، في 20 شتنبر 2022، حول موضوع “معايير وممارسات الوقاية من التعذيب أثناء الاعتقال والاستماع والاحتجاز في السجن”.
ونظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، دورة تكوينية أولى لضباط الشرطة المسؤولين عن احتجاز الأشخاص في أماكن الحرمان من الحرية تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني، في الفترة من 26 إلى 30 شتنبر 2022، لفائدة 20 ضابطا يمثلون مختلف جهات المملكة.
